SWED24: قدمت أحزاب اتفاق «تيدو» مشروع قانون جديدًا يهدف إلى تسهيل وتسريع ترحيل الأجانب المدانين بجرائم في السويد، عبر خفض الحد الأدنى للعقوبات التي تؤدي إلى الإبعاد، وإلزام الادعاء العام بطلب الترحيل في الجرائم التي تستوجب السجن.
وقال وزير الهجرة يوهان فوشيل خلال مؤتمر صحافي إن من يرتكب جريمة بعد قدومه إلى السويد «يختار بنفسه الخروج من المجتمع»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تطبيق «أشد نظام للترحيل الجنائي في دول الشمال».
خفض العتبة القانونية للترحيل
بموجب المقترح، سيؤدي أي حكم أشد من الغرامة إلى النظر في الترحيل، بينما ينص القانون الحالي على ضرورة صدور حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى يصبح الإبعاد ممكناً.
كما يتضمن المشروع إزالة عدد من الاستثناءات التي كانت تقيد تطبيق قرارات الترحيل، في خطوة تهدف، بحسب الحكومة إلى «تنظيف» الإطار التشريعي القائم.
إلغاء الشروط المشددة لبعض الفئات
ومن أبرز التعديلات إلغاء ما يُعرف بـ«المتطلبات المؤهلة» الخاصة بالأشخاص الذين قدموا إلى السويد قبل سن 15 عامًا وأقاموا فيها لمدة خمس سنوات على الأقل.
وكان هؤلاء يتمتعون سابقاً بحظر شبه كامل على الترحيل، قبل أن يُستبدل ذلك عام 2022 بشرط يسمح بالإبعاد في حال ارتكاب جرائم خطيرة للغاية. ويقترح المشروع الحالي إزالة هذا الشرط المشدد.
يتضمن المقترح أيضاً نصاً يُلزم المدعين العامين بالمطالبة بالترحيل في كل قضية تؤدي إلى حكم بالسجن، بدلاً من ترك الأمر لتقديرهم في كل حالة على حدة.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي التشريع الجديد إلى زيادة عدد حالات الترحيل الجنائي بمقدار ستة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي.
دخول محتمل حيز التنفيذ في سبتمبر
في حال إقرار المشروع من قبل البرلمان، يُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويرى مؤيدو التعديل أنه سيعزز الردع ويحد من تكرار الجرائم، بينما يُتوقع أن يثير نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا حول مبدأ التناسب وحماية الروابط الاجتماعية للأشخاص المقيمين لفترات طويلة في البلاد.