SWED24: تشهد منطقة فيستربوتن أزمة مالية حادة دفعت الائتلاف الحاكم المكوَّن من الاشتراكيين الديمقراطيين (S) واليسار (V) والخضر (MP) إلى اقتراح رفع ضريبة المنطقة بمقدار 50 أوره لكل مئة كرونة مكتسبة.
الهدف، بحسب ممثلي الائتلاف، هو سد العجز البالغ 427 مليون كرونة سويدية وضمان استمرار الخدمات الصحية دون المساس بالكوادر الطبية.
وقال بيتر أولفسون، عضو مجلس المنطقة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “رفع الضريبة خطوة ضرورية. البديل كان تسريح موظفين من القطاع الصحي، وهو أمر غير مقبول”.
لكن المعارضة ترى أن زيادة الضرائب ليست الحل، وتدعو بدلاً من ذلك إلى تقليص البيروقراطية في النظام الصحي.
وأوضح نيكلاس ساندستروم، المتحدث باسم حزب المحافظين (M): “عدد الإداريين ازداد بنسبة 14 في المئة خلال السنوات الأخيرة. خفض هذا العدد كفيل بتوفير الموارد دون اللجوء لرفع الضرائب”.
نصف مناطق السويد في عجز
وبحسب تقرير جمعية البلديات والمناطق السويدية (SKR)، فإن نصف مناطق البلاد تقريباً ستنهي عام 2025 بخسائر مالية بسبب ارتفاع تكاليف التقاعد وتطور التكنولوجيا الطبية.
وتطالب الجمعية الحكومة بربط الدعم المالي للبلديات والمناطق بمعدلات التضخم وتطور الأجور والديموغرافيا.
وانقسمت آراء سكان فيستربوتن حول المقترح.
تقول هانا فينّبرغ، التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية: “ندرك حاجة القطاع لمزيد من الأموال، لكن يمكن معالجة الأزمة بخفض النفقات الإدارية بدلًا من زيادة الضرائب”.
بينما يرى يواكيم شولدفِلت أن القرار مبرّر، مشيراً إلى أن: “أفضل رعاية صحية جيدة حتى لو قلّت الأموال في جيبي. المهم أن النظام يعمل بكفاءة”.
ويرى مراقبون أن قرار رفع الضرائب في هذا التوقيت قد يشكّل اختباراً سياسياً حساساً قبل الانتخابات المحلية المقبلة.
ففي حين يعتبره الائتلاف خطوة “مسؤولة لإنقاذ الرعاية الصحية”، تصفه المعارضة بأنه عبء إضافي على الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبين الرعاية والضرائب، يبدو أن النقاش حول أولويات الإنفاق العام سيحتدم خلال الأشهر المقبلة.