SWED24: كشفت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد قد يطال نحو مليوني مواطن باستخدام الغرامات، وذلك ضمن مساعٍ لوقف انتشار خدمات IP-TV غير القانونية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة إكسبرسن، فإن التعديلات المنتظرة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2026، لتوسّع نطاق المسؤولية بحيث لا تقتصر العقوبات على مزوّدي هذه الخدمات غير الشرعية فحسب، بل تشمل أيضاً الأفراد الذين يستهلكون المحتوى.
“الحظر يجب أن يكون أوضح”
تقوم خدمات IP-TV على إعادة بث القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت بطرق غير قانونية، حيث يتم قرصنة المحتوى وبيعه في صورة باقات للمستخدمين، مما يحرم القنوات والجهات المالكة من حقوقها المالية.
وقالت إيفا بيرغكويست، المكلّفة من الحكومة بالتحقيق: “من شبه المستحيل وقف هذه الخدمات عند المصدر، لذلك لا بد من أن يصبح واضحاً تماماً أن استهلاك المحتوى بهذه الطريقة أمر محظور”.
مليارات تذهب إلى الجريمة المنظمة
تشير إحصاءات شركة Mediavision إلى أن 635 ألف أسرة سويدية تستخدم IP-TV حالياً، أي ما يعادل حوالي 2,2 مليون شخص، بإجمالي إيرادات تقدّر بـ 1,4 مليار كرونة سنوياً.
وزيرة الثقافة بريسا ليليستراند علّقت على الأمر قائلة: “هذه الأموال كان يجب أن تذهب إلى أصحاب الحقوق، لكنها تنتهي مباشرة في جيوب المجرمين”.
لم يُحدد مقدار الغرامات بعد
حتى الآن لم يُعلن عن قيمة الغرامات المحتملة، غير أن المقترح يؤكد ضرورة تمكين السلطات وجهات إنفاذ القانون من ملاحقة الاستهلاك غير الشرعي بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع التشديد على تغيير النظرة العامة إلى استهلاك الخدمات غير القانونية.
وتؤكد الحكومة أن الهدف هو حماية السوق القانونية ومنع تآكلها بفعل الانتشار المتزايد للخدمات المقرصنة.