SWED24: في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة السويدية، ممثلة بأحزاب اتفاق “تيدو”، عن نيتها منح الشرطة والجمارك صلاحيات موسعة تشمل إمكانية التنصت على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حتى في غياب شبهة جنائية محددة. الهدف من هذا الإجراء هو منع انخراط الأطفال في الجرائم الخطيرة، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء.
القرار، الذي يُعد امتداداً لتوصية قدمها محقق حكومي سابق بمنح جهاز الأمن “سابو” نفس الصلاحية، سيتم توسيعه ليشمل الشرطة والجمارك، وفقاً لما صرح به ممثلو الحكومة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أشمل لمحاربة تصاعد الجريمة المنظمة التي باتت تشمل فئات عمرية صغيرة بشكل مقلق.
بحسب المقترح، فإن القانون سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر المقبل، وسيتم تطبيقه بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات. وتتيح التعديلات كذلك للشرطة إمكانيات أوسع لاحتجاز القُصّر، في محاولة لمنع تجنيدهم من قبل الشبكات الإجرامية.
جدل حقوقي
الإعلان عن الخطة أثار مخاوف في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اعتُبر أن التنصت على قاصرين دون شبهة جنائية يمثل تهديداً لحقوق الطفل، وقد يُعد انتهاكاً لحقوق الخصوصية المضمونة في التشريعات السويدية والدولية.
ومن المتوقع أن يثير الاقتراح نقاشاً واسعاً في البرلمان، حيث قد تعارضه بعض الكتل السياسية المعارضة ومنظمات الدفاع عن الحريات. لكن الحكومة تؤكد أن الإجراءات الجديدة ضرورية لوقف تدفق الأطفال إلى عالم الجريمة، وترى أن “الوقاية خير من العقاب”.