SWED24: اعتباراً من عام 2026، سيحصل نحو مليون عامل وموظف في السويد على يوم إجازة إضافي مدفوع الأجر سنوياً، وذلك بموجب بنود جديدة أُدرجت في عدد كبير من اتفاقيات العمل الجماعية، بعد مفاوضات مطوّلة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل.
وتشمل هذه الخطوة بالدرجة الأولى الموظفين في القطاع الخاص، ولا سيما العاملين في الوظائف المكتبية، حيث جرى الاتفاق على إدخال نظام تقليص ساعات العمل بدلًا من زيادات إضافية في الرواتب.
ثمرة مفاوضات نقابية طويلة
وقال مارتن فاستفلت، رئيس قسم المفاوضات في نقابة Unionen، إن النقابات دفعت بهذا المطلب منذ فترة طويلة.
وأضاف: “لقد عملنا على هذه القضية لسنوات، وخلال جولة المفاوضات الحالية التي بدأت في مارس وما زالت في مراحلها النهائية، نجحنا في إدراج قواعد واضحة لتقليص وقت العمل”.
إجازة بدل زيادة في الأجور
ووفق الاتفاقات الجديدة، يتم تمويل يوم الإجازة الإضافي من جزء من الهامش الذي كان سيُخصص لزيادات الأجور. ويمكن للموظف وصاحب العمل الاتفاق على موعد الإجازة، غير أن القرار النهائي يعود لصاحب العمل.
وفي حال عدم تحديد موعد مسبق، تُمنح الإجازة عادة يوم الجمعة التي تلي عيد الصعود (Kristihimmelsfärd)، بحسب ما تنص عليه العديد من الاتفاقيات.
تحفظات من جانب أصحاب العمل
من جهتها، أعربت منظمة أصحاب العمل Almega عن تحفظها على تعميم تقليص ساعات العمل، محذّرة من تأثيراته المحتملة على الإنتاجية.
وقال يوناس ستينمو، المستشار القانوني الرئيسي في المنظمة: “قد تكون هناك شركات يناسبها تقليص وقت العمل، لكن ينبغي أن يكون القرار بيد كل شركة على حدة، وليس من خلال فرض طبقات إضافية في الاتفاقيات الجماعية”.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا في سوق العمل السويدي نحو تحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، حتى وإن جاء ذلك على حساب جزء من الزيادات السنوية في الأجور.