SWED24: تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من الأسر السويدية تمتلك قروضاً عقارية، مما يجعل التساؤل عن مصير هذه القروض بعد وفاة المقترض أمراً مهماً لكثير من العائلات.
وفقاً لما أوضحته كاتارينا هنريكسون، المتحدثة الإعلامية باسم بنك SBAB، فإن التعامل مع القرض العقاري عند وفاة صاحبه يختلف تبعاً لعدة عوامل، أبرزها وجود شركاء مقترضين أو ورثة يرغبون في الاحتفاظ بالعقار.
المسؤولية تقع على عاتق التركة
توضح هنريكسون أن القرض لا يُنقل تلقائياً إلى الأبناء أو الورثة.
وتقول، موضحة: “القرض العقاري لا ينتقل بشكل مباشر إلى الأطفال أو الأقارب. المسؤولية تقع على التركة (ممتلكات الشخص المتوفي)، التي تتولى إدارة القرض وسداد الالتزامات، بينما يتطلب أي نقل للملكية أو القرض موافقة البنك بعد إجراء فحص ائتماني”.
بحسب SBAB، هناك ثلاث حالات رئيسية لما قد يحدث مع القرض العقاري:
- وجود شريك مقترض أو شريك حياة: إذا كان هناك مقترض مشترك (زوج/زوجة/شريك مسجل على القرض)، فإنه يبقى مسؤولًا عن سداد كامل الدين، بما في ذلك الفوائد والأقساط.
- انتقال العقار عبر الميراث: في حال حصول الورثة على العقار خلال تقسيم الميراث، يمكنهم التقدم بطلب لنقل القرض باسمهم، شرط اجتياز فحص البنك الائتماني والموافقة على قدرتهم المالية.
- بيع العقار أو إفلاس التركة: إذا لم تكن هناك إمكانية لتسديد الديون، قد يضطر الورثة إلى بيع العقار لتغطية القرض. وفي حال عدم كفاية أصول التركة، يمكن أن تُعلن إفلاس التركة، مما يؤدي إلى تسوية الديون وفقاً للقانون.
في حال عدم وجود ورثة أو وصية، تنتقل الملكية والأصول إلى صندوق الميراث العام السويدي (Allmänna arvsfonden)، ويتم بيع العقار لسداد الديون، مع حصول البنك على مستحقاته بحسب قيمة الرهن.