SWED24: اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء، تدخل مجموعة من التعديلات التشريعية الجديدة حيز التنفيذ في السويد، من أبرزها رفع الحد الأقصى لحماية التكاليف المرتفعة للأدوية، مما يعني أن جميع المرضى سيدفعون مبالغ أكبر للحصول على أدويتهم.
ووفقاً للتعديل الجديد، سيتم رفع سقف حماية التكاليف المرتفعة من 2,900 كرونة إلى 3,800 كرونة سنوياً. وتبرر الحكومة القرار بضرورة تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل في تمويل الأدوية، خاصة مع تزايد الأعباء على ميزانية الدولة.
وذكرت وزيرة الرعاية الصحية، آكو آنكاربيرغ يوهانسون (عن حزب الديمقراطيين المسيحيين)، أن تكاليف الدولة المتعلقة بمزايا الأدوية ارتفعت بنسبة 49% بين عامي 2012 و2024، في حين زادت مساهمة المرضى بنسبة 17% فقط.
وقالت الوزيرة: “نحن بحاجة لزيادة تمويل ميزانية الدولة لضمان حصول الجميع على العلاج الذي يحتاجونه، ولكن ذلك يتطلب أيضًا مساهمة أكبر من المرضى أنفسهم”.
انتقادات شعبية واسعة
القرار لم يمر دون اعتراض، إذ عبّرت مواطنة من فيستروس، تُدعى ميا سينترمو، عن استيائها، قائلة: “هذا القرار غير عادل. سأضطر إلى تقليل نفقاتي اليومية حتى أتمكن من شراء أدويتي”.
أما شريكها توربيورن لارسون، فعبّر بغضب، قائلاً: “كانت التكلفة مرتفعة من قبل، والآن أصبحت باهظة للغاية. هذا غير مقبول”.
ما الذي سيتغير؟
- المرضى سيدفعون كامل تكلفة الأدوية حتى 2,000 كرونة، بدلًا من الحد السابق البالغ 1,450 كرونة.
- في أول مراحل السلم التدريجي، سترتفع مساهمة المرضى من 50% إلى 75%.
- الحد الأعلى المجاني (frikort) سيبقى عند 7,117 كرونة، لكن التكلفة الإجمالية السنوية للمرضى سترتفع إلى 3,800 كرونة.
- سترتفع مساهمات المرضى بقيمة 540 مليون كرونة في عام 2025، لتصل إلى 2.7 مليار كرونة بحلول 2027.
وتأمل الحكومة أن يساهم هذا التعديل في ضبط النفقات وتعزيز كفاءة النظام الصحي، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول مدى تأثير القرار على الفئات الضعيفة من السكان، لا سيما المرضى وكبار السن والعاطلين عن العمل.