SWED24: أعلنت هيئة الضرائب السويدية أنها كثّفت جهودها لملاحقة شبكات إجرامية تستغل ما يُعرف بـ“شركات التاريخ” أو الشركات المُصفّاة، في ارتكاب جرائم مالية منظمة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الشركات، رغم توقف نشاطها الفعلي، تبقى مسجلة رسمياً وتحمل أرقام تسجيل مهمة مثل رقم ضريبة الشركات (F-skatt) ورقم ضريبة القيمة المضافة وتسجيل صاحب العمل، وأحياناً حسابات مصرفية وسجلاً ائتمانياً قائماً، ما يجعلها تبدو كشركات نشطة وموثوقة.
سلعة بيد الجريمة المنظمة
وذكرت الهيئة أن هذه الشركات تُباع لاحقاً عبر وسطاء شركات إلى أفراد مرتبطين بالجريمة المنظمة، ليتم استخدامها في غسل الأموال أو إصدار فواتير وهمية أو إخفاء عائدات غير مشروعة.
وقالت إليزابيث رام، رئيسة قسم في الهيئة، إن عمليات البيع تلعب دوراً محورياً في تسهيل الجرائم الاقتصادية:
“عندما تقع شركة تاريخ في الأيدي الخطأ، يمكن استخدامها لتمرير أموال مشبوهة أو إخفاء أرباح إجرامية”.
إجراءات مشددة
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على إلغاء تسجيل هذه الشركات من نظام ضريبة الشركات، ما يقلل من قيمتها ويحد من قابليتها للاستغلال.
كما بدأت باتخاذ خطوة إضافية تتمثل في إزالة تسجيلات أخرى مرتبطة بالشركة، بهدف تقليص جاذبيتها للجهات الإجرامية.
وأضافت رام:
“نحن نصعّب على المجرمين استغلال الهياكل المؤسسية، ونعزز العمل الوقائي من خلال تحديد الثغرات في النظام وزيادة الوعي بكيفية استخدام وسطاء الشركات في أنشطة غير قانونية”.
نصائح لأصحاب الأعمال
ودعت الهيئة أصحاب الشركات إلى اتخاذ تدابير احترازية، من بينها:
- التحقق من الشركاء التجاريين
- مراجعة تسجيلات الشركات
- تأمين أنظمة الدفع
- تدريب الموظفين
- الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعٍ أوسع لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال السويدية.