SWED24: أثار كشف وثائق جديدة جدلاً واسعاً في السويد، بعد أن تبين أن أموالًا من المساعدات السويدية المخصصة لمشاريع تنموية في الصومال قد تُحوَّل بشكل مباشر إلى مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل وتصريحاته المعادية للسامية.
وكانت إذاعة Sveriges Radio قد كشفت في وقت سابق أن الاتفاقية بين السويد والصومال تنص على تخصيص 60 مليون كرونة من المساعدات مقابل قبول الصومال استقبال مرحّلين صوماليين من السويد. وفي حين أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون (حزب المحافظين – M) أن الأموال لن تذهب إلى مكتب بري، إلا أن وثائق مشروع صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أظهرت عكس ذلك.
فالوثيقة، التي نشرتها TV4، توضح أن 11 مليون كرونة (ما يعادل 1.15 مليون دولار) مدرجة في الميزانية لصالح مكتب رئيس الوزراء الصومالي مباشرة، بالإضافة إلى 50 ألف دولار مخصصة لمشاريع تنمية اقتصادية محلية.
الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida) وصفت المشروع بأنه “مرتفع المخاطر”، لكنها وافقت عليه استناداً إلى توجيهات حكومية رسمية.
من جانبه، هاجم السياسي الاشتراكي الديمقراطي مورغان يوهانسون الحكومة، قائلاً: “الحقيقة أن أموال دافعي الضرائب السويديين مخطط أن تذهب إلى مكتب رئيس الوزراء الصومالي. هذا مثبت في الوثائق”.
أما وزير المساعدات الدولية بنيامين دوسا (M) فقد سعى إلى تهدئة الانتقادات، مؤكدًا أن أي تحويلات مالية لم تُنفَّذ بعد، وأضاف: “لا تذهب أي من هذه الأموال بشكل مباشر من السويد إلى مكتب رئيس الوزراء أو إلى سياسيين أو إلى الدولة الصومالية”.
القضية مرشحة لتصعيد الجدل السياسي في السويد، خاصة مع حساسية ملف المساعدات الخارجية وربطه بملف ترحيل الأجانب المدانين.