SWED24: كشفت صحيفة إكسبريسن، صباح اليوم الجمعة عن أن الدبلوماسي السويدي المتهم في قضية تجسس خطيرة قد تُوفي ليلًا، في حادث يُرجّح أنه انتحار.
الرجل، الذي كان قد أُوقف مؤقتاً نهاية الأسبوع الماضي، ثم أُطلق سراحه الثلاثاء دون إسقاط التهم، عُثر عليه متوفياً بعد أيام من إطلاق سراحه، بينما لا تزال التحقيقات ضده قائمة بصفة “الاشتباه المعقول”.
مصادر مطلعة من داخل رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية (UD) وصفت الأجواء عقب الوفاة بأنها أقرب إلى “حالة ذعر شديدة”، فيما بدأت أصوات الغضب ترتفع داخل أروقة الوزارة ضد ما وُصف بـ”سوء التعامل مع الأزمة من قبل القيادة السياسية”.
وقال أحد الموظفين المطلعين من داخل مقر الحكومة: “الصرخات تتعالى من مكتب رئاسة الحكومة نحو وزارة الخارجية، التي بدت عاجزة ومشلولة، بينما يحاول الجميع حماية أنفسهم وكتابة نقاط حديث قبل التفكير في التداعيات الإنسانية”.
وبحسب ما أفادت به مصادر لإكسبريسن، فإن الدعم النفسي المخصص للدبلوماسي المتوفى قُدم في وقت متأخر من قبل إدارة شؤون الموظفين في الوزارة، وسط انتقادات واسعة لتقصير في تحمل المسؤولية القانونية كجهة عمل في مثل هذه الظروف الحساسة.
وكان محامي المتوفى، أنتون ستراند، قد صرّح في وقت سابق أن موكله كان يعاني من “وضع نفسي وصحي سيئ للغاية”، مؤكداً أن طريقة توقيفه وافتقار العملية للشفافية زادت من حالته سوءًا. وأوضح أن الدبلوماسي شعر خلال المداهمة وكأنه يتعرض للسرقة في منزله، حيث لم تُكشف هوية رجال الأمن إلا بعد نقله لسيارة الشرطة.
ويُشتبه في أن هذه القضية لها علاقة غير مباشرة بالدبلوماسي توبياس تيبيريغ، الذي استقال في ظروف غامضة قبل أيام فقط، عقب ساعات من تعيينه كمستشار وطني للأمن، إثر تسرب صور شخصية حساسة عنه لرئاسة الحكومة. وأكدت مصادر لـSVT Nyheter أن جهاز الأمن السويدي (سابو) يحقق في صلة محتملة بين القضيتين.
وبالتوازي، تستمر التحقيقات في قضية ثالثة تطال اثنين من كبار موظفي وزارة الخارجية، أحدهما يُعتقد أنه ممثل سابق لإدارة الحكم الذاتي الكردي، ويُشتبه بتورطهما في قضية التعامل غير القانوني مع معلومات سرية. وقد أُطلق سراح المتهمين، لكن التهم لم تُسقط.
في المجمل، تجد وزارة الخارجية السويدية نفسها الآن في قلب عاصفة متعددة الجبهات: فضائح، تسريبات، تحقيقات أمنية، ووفاة مأساوية لدبلوماسي كان يحمل أسراراً على ما يبدو، لكنها لم تُكشف بعد، بحسب إكسبرسن.