SWED24: حذّرت جهات اقتصادية من احتمال تكبد الاقتصاد السويدي خسائر تقدر بـ13 مليار كرونة سويدية، وذلك على خلفية تصاعد الأزمة العمالية في موانئ البلاد بعد إعلان اتحاد عمال الموانئ السويدي (HF) عن إضراب شامل اعتباراً من 21 مايو، رغم توقيع اتفاق شامل مع اتحاد النقل.
ورغم أن الاتفاق الجديد يشمل جميع العاملين في موانئ السويد – بمن فيهم أعضاء HF، إلا أن الاتحاد قرر المضي قدماً في تنفيذ إجراءات إضرابية وفرض حظر على بعض أنشطة الشركات الأعضاء في “موانئ السويد”، ما أثار قلقاً واسعاً في القطاع الصناعي والتجاري.
خسائر يومية تقدر بـ291 مليون كرونة
ووفق تقرير جديد صادر عن معهد البحوث التجارية (HUI) بتكليف من منظمة شركات النقل السويدية، فإن الخسائر المحتملة الناجمة عن توقف العمل في جميع الموانئ قد تصل إلى 291 مليون كرونة يومياً.
وفي حال تكرار سيناريو 2017، حين استمر الإضراب 44 يوماً، فإن إجمالي الخسائر سيبلغ نحو 12.8 مليار كرونة.
وقال يوهان غراورز، رئيس المفاوضات في “موانئ السويد”: “الموانئ هي شرايين حيوية لاقتصاد يعتمد على التصدير مثل السويد. توقفها يعني أن الصناعات لن تحصل على المواد الخام، وأن التجارة ستتوقف عن تلبية الطلب، بل وحتى الخدمات الصحية قد تُحرم من إمدادات مهمة”.
عواقب أكبر من مجرد أرقام
ورغم ضخامة الأرقام، يرى المراقبون أن الخسائر الفعلية قد تكون أكبر من المتوقع، نظراً لصعوبة احتساب التبعات طويلة الأمد، مثل توقف خطوط الإنتاج، خسارة العقود، وغرامات التأخير.
وحذر غراورز من أن تأثيرات تعطّل تدفق البضائع قد تظهر بسرعة على الحياة اليومية، قائلاً: “الاعتماد على الموانئ عميق، وانقطاعها ينعكس فوراً على الوظائف، سلاسل التوريد، وحتى الأمن الوطني في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة”.
المفاوضات مستمرة… والمواجهة قائمة
وكان الاتحاد قد أعلن إضرابه في وقت سابق من مايو احتجاجاً على بنود في اتفاق العمل الجديد، حيث صرّح نائب رئيس الاتحاد، إريك هيلغسون، بأن الهدف من التحرك هو دفع عجلة التفاوض، مضيفًا: “من المرجح أن نعلن عن مزيد من الإضرابات ما لم نحقق تقدماً”.
وقد دُعي الطرفان إلى جولة جديدة من المفاوضات يوم الإثنين 2 يونيو. ويأمل كثيرون أن تثمر تلك المحادثات عن انفراجة قبل اتساع رقعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي.