SWED24: قررت الحكومة السويدية إلزام جميع العاملين في القطاع العام بتلقي تدريب موحد لمواجهة ما يُعرف بالتأثير غير المشروع، في خطوة تهدف إلى التصدي لمحاولات الجريمة المنظمة التسلل إلى المؤسسات الحكومية والبلديات.
وأعلن وزير شؤون الإدارة المدنية إريك سلوتنر إن القرار يأتي ضمن جهود حكومية شاملة لمكافحة الفساد وحماية نزاهة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هناك محاولات متزايدة من جانب العصابات الإجرامية لممارسة الضغوط على الموظفين والمسؤولين من أجل التأثير على قرارات إدارية حساسة، سواء في البلديات أو في الهيئات المركزية.
وكُلّف ديوان الرقابة العامة (Statskontoret) بتطوير برنامج تعليمي رقمي موجّه إلى موظفي القطاع العام في الجهات الحكومية والبلديات والمناطق الإدارية، بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر التأثير غير المشروع وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف عليه ومقاومته.
ومن المقرر أن يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي في مارس من العام المقبل، وسيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. ويشمل التدريب محاور تتعلق بكشف الضغوط غير القانونية ومحاولات الرشوة والابتزاز، إضافة إلى توجيهات قانونية وإدارية لضمان حماية الموظفين والحفاظ على استقلالية القرار الإداري.
وأشار الوزير سلوتنر إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا الإجراء إلى تعزيز شعور الأمان لدى الموظفين وضمان بيئة عمل قائمة على الثقة والمهنية، مشدداً على أن الحفاظ على الحوكمة الرشيدة ومقاومة تغلغل الجريمة المنظمة في القطاع العام يُعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع الحكومة يوم الخميس يُعتبر جزءًا من استراتيجية أمنية وإدارية وطنية أوسع، تهدف إلى التصدي للفساد والتأثيرات الخارجية التي تهدد حيادية الوظيفة العامة في السويد.