SWED24: شهدت مخالفات الوقوف في ما يُعرف بـ”الطرق الوعرة” (terrängparkering) ارتفاعاً غير مسبوق في عدد من البلديات السويدية، وسط اتهامات للسلطات المحلية باستغلال ثغرات قانونية لزيادة إيراداتها عبر فرض غرامات على مواقف غير واضحة المعالم.
ووفقاً لتحقيق أجرته قناة TV4 Nyheterna، يُعد الوقوف جزئياً خارج حدود الرصيف حتى لو على العشب بجانب المنزل خرقاً للقوانين في حال كانت الأرض تعود للبلدية، ما يمنح المراقبين الحق في تحرير مخالفة قد تصل إلى 1300 كرونة.
الحالة التي أثارت الجدل تتعلق بالمواطن “غونار نوربيرغ” من بلدية هودينغه، الذي ركن سيارته بحيث تجاوز إطاران فقط حدود الأسفلت، ما اعتبر “تعدياً على أرض البلدية”، رغم أنه كان يركن على شريط عشبي بين الشارع ومنزله.
يقول خبير المخالفات المرورية ستيفان فالبرغ الذي قضى 35 عامًا في الدفاع عن مخالفين أمام المحاكم: “لا أعارض وجود مراقبي مواقف، ولكن يجب أن يكون تطبيق القوانين منطقياً”.
زيادة 330% في المخالفات
تُظهر بيانات نقلتها صحيفة Carup أن عدد الغرامات المرتبطة بالوقوف في “الطرق الوعرة” ارتفع بنسبة 330% في بلدية هودينغه خلال فترة قصيرة.
ويرى فالبرغ أن هذه الزيادة الحادة تعكس محاولة البلديات استحداث مصادر دخل جديدة، معتبراً أن مراقبي المواقف أكثر فعالية من الشرطة في تنفيذ المهام.
من جانبه، برر رئيس قسم البيئة الحضرية في البلدية، إزفين زيليتش، الزيادة بارتفاع عدد الشكاوى من السكان بسبب الوقوف العشوائي، مؤكدًا أن الأولوية لوقوف الزوار، في حين يُفترض أن يركن السكان على أراضيهم الخاصة.
القانون لا يرحم التفاصيل الصغيرة
بحسب القانون، يحق للبلديات تغريم أي شخص يركن في مناطق مصنفة كأراضٍ بلدية، حتى لو كانت بجانب منزله. وهذا يعني أن محاولة “الإحسان” عبر ركن السيارة في الخندق لتسهيل حركة المرور قد تكلّف صاحبها مبلغاً باهظاً.
فالبرغ يوضح: “إذا وضعت عجلة واحدة على الطريق، بينما الباقي في خندق عشبي، فهذا يُعد طريقاً وعرة وبالتالي مخالفة. أما في مواقف غير ممهدة، فالوضع يعتمد على التقدير، ما يجعلها فرصة مثالية للشركات الخاصة لملاحقة السائقين”.