SWED24: تستعد الأسر السويدية لمواجهة واحدة من أكبر موجات ارتفاع أسعار الكهرباء منذ أكثر من 30 عاماً، حيث كشفت مجموعة “نيلس هولغيرسون” في تقريرها السنوي أن رسوم شبكات الكهرباء سترتفع بنسبة 11% في المتوسط على مستوى البلاد خلال عام 2025، بينما ستبلغ الزيادة 30% في بعض البلديات، وهو ما وصفه الخبراء بأنه “عام قياسي جديد لارتفاع التكاليف”.
وصرّح ريكارد سيلفرفور، رئيس المجموعة، بالقول: “ما نراه الآن هو توجه عام لرفع الرسوم بغض النظر عن الظروف المحلية. حتى المناطق التي كانت تُعرف بانخفاض أسعارها لم تسلم من الزيادة. إنها تطورات مثيرة للقلق.”
وبحسب التقرير، فإن بلدية مولندال ستكون الأكثر تضرراً، إذ يُتوقع أن ترتفع فيها الرسوم بنسبة 35.5%، تليها بلديات Ronneby, Helsingborg, Bjuv ، Ängelholm حيث ستتراوح الزيادات حول 30%.
المفاجأة تكمن في أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع عام 2023 الذي كان هو الآخر عاماً قياسياً، بزيادة بلغت 9.6%. ومع زيادة 2025 البالغة 10.6%، فإن الأسر السويدية تواجه زيادتين متتاليتين تستنزف ميزانياتها المنزلية.
عدالة تسعيرية مشكوك بها
كما سلط التقرير الضوء على عدم التوازن في تسعير الكهرباء عبر البلديات. فمثلاً، تدفع بعض بلديات يمتلاند أعلى الأسعار في البلاد، بمتوسط 191 أورِه لكل كيلوواط/ساعة – أي ما يزيد بأكثر من 50% عن المعدل الوطني.
وفي السياق ذاته، أُثيرت تساؤلات حول عدالة السياسات التسعيرية للشركات الكبرى مثل فاتنفول وإيون وإليفيو، التي تفرض رسومًا موحدة عبر مناطق شاسعة، دون توضيح ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية لتوحيد السعر بين مدن مثل مالمو وبلديات صغيرة كـ يدره.
يقول سيلفرفور: “الشركات بحاجة لتبرير سبب فرضها السعر نفسه في مناطق تختلف كليًا من حيث الكثافة السكانية والبنية التحتية”.
خلفية قانونية: السقف الجديد للإيرادات
تعتمد شركات شبكات الكهرباء في السويد على ما يُعرف بـ “إطار الإيرادات” الذي تنظمه هيئة إشراف سوق الطاقة (EI). وقد رفعت الهيئة هذا السقف حديثاً ليغطي الفترة حتى عام 2027، مبررةً القرار بضرورة ضمان قدرة الشركات على الاستثمار في تطوير الشبكة.
لكن سيلفرفور يرى في ذلك باباً مفتوحاً للاستغلال، ويقول: “لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن الشركات ستستغل الإطار إلى الحد الأقصى وهذا ما يحدث الآن فعلياً. النظام الحالي ببساطة لا يصمد أمام اختبار العدالة والفعالية”.
إطار الإيرادات هو الحد الأقصى لما يُسمح لشركات شبكات الكهرباء بتحصيله من المستهلكين خلال فترة تنظيمية محددة. ويُفترض أن يُغطي التكاليف الفعلية + نسبة ربح محدودة لتشجيع الاستثمارات. لكن المنتقدين يرون أنه يمنح مرونة مفرطة للشركات دون وجود آلية رقابية فعالة على كيفية تسعيرها.