SWED24: كشفت أرقام رسمية جديدة عن تصاعد ملحوظ في استخدام الوسائل القسرية السرية من قبل السلطات القضائية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة في السويد، وذلك في أعقاب سلسلة من التعديلات التشريعية التي منحت صلاحيات أوسع للتحقيقات الأمنية.
ووفقاً لما أعلنته النيابة العامة السويدية، فقد تم اتخاذ 960 قراراً باستخدام وسائل قسرية سرية في عام 2024، مقارنة بـ878 قراراً خلال عام 2023، و723 قرارًا في 2022. هذا الارتفاع الواضح يعكس تحولاً في منهجية السلطات في التعامل مع الجرائم المعقدة والمنظمة.
تشمل الوسائل القسرية السرية التي ازدادت وتيرتها: التنصت السري على الاتصالات الإلكترونية، والمراقبة بكاميرات خفية، والقراءة السرية للبيانات الرقمية، وهي أدوات أصبحت أكثر شيوعًا في إطار التحقيقات الجنائية الاستباقية.
تقول هيلينا ليونغرين، المدعية العامة في “مركز التطوير القضائي”، والتي أشرفت على إعداد التقرير، إن هذه الأدوات أصبحت “لا غنى عنها” لمواجهة الجرائم الخطيرة والعابرة للحدود، مضيفة: “تُظهر الإحصائيات أن استخدام هذه الوسائل يجري بحذر ومسؤولية، مع عدد محدود للغاية من الحالات التي رفضتها المحاكم، ما يدل على تطبيقها بطريقة مدروسة”.
التعديلات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة، هدفت إلى تمكين الدولة من تتبع الأنشطة الإجرامية عالية التنظيم، لا سيما تلك المتعلقة بشبكات المخدرات، والجرائم الاقتصادية، والإرهاب، وتجنيد القاصرين في الأنشطة الإجرامية.
رغم هذه المستجدات، يظل الجدل مستمرًا حول موازنة الحاجة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق الفردية وخصوصية المواطنين، خصوصًا مع اتساع صلاحيات الدولة في مراقبة الأفراد بشكل سري.
من جانبه، يرى بعض المراقبين أن تزايد استخدام هذه الوسائل يجب أن يُقابل برقابة قضائية دقيقة، لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية وضمان أن تُستخدم هذه الصلاحيات فقط عند الضرورة القصوى.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الاتجاه سيستمر خلال الأعوام القادمة، في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها السويد، والحاجة إلى أدوات أكثر تطورًا لرصد ومكافحة الجرائم الحديثة.