SWED24: أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها قراراً بإحالة السويد إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاكات تتعلق بفرض ضريبة الدخل التمهيدية على شركات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تمتلك تصريح F-skatt السويدي، وهو ما اعتبرته المفوضية خرقاً لمبدأ حرية تقديم الخدمات داخل دول الاتحاد.
وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء السويدي يقيّد بشكل غير قانوني الشركات الأجنبية، ويضع عراقيل أمام السوق الموحدة، مضيفة أن “السويد لم تستجب بشكل مرضٍ للمخاوف التي أُثيرت على مدى سنوات عبر المراسلات الرسمية”.
وفي بيان رسمي، أوضحت المفوضية: “إن اشتراط امتلاك الشركات الأجنبية لتصريح F-skatt لدفع ضرائبها بشكل مناسب هو تمييز غير مبرر ويتنافى مع حرية تقديم الخدمات داخل الاتحاد الأوروبي”.
انتقادات بحرية موازية
بالتوازي، وجّهت المفوضية صفعة قانونية ثانية إلى السويد، من خلال تحريك دعوى قضائية ضدها لعدم تنفيذها بشكل كافٍ متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة في المجال البحري. وتحديداً، لم تُطبّق السويد الضوابط الخاصة بتفتيش ومراقبة السلامة على متن السفن، كما تنص عليه اللوائح الأوروبية.
وقالت المفوضية في بيان منفصل: “رغم التحذيرات المتكررة، لم تُظهِر السويد أي تقدم ملموس أو خطوات فعالة لسد الثغرات المحددة مسبقاً في الرقابة البحرية”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد قانوني قد يُكلّف السويد غرامات مالية جسيمة في حال إدانتها، كما من شأنها أن تؤثر على مناخ الاستثمار وثقة الشركاء الأوروبيين في البيئة التنظيمية السويدية.
وحتى الآن، لم تُصدر الحكومة السويدية أي رد رسمي على البلاغ القضائي، لكن مراقبين يرون أن القضية قد تحرّك جدلاً سياسياً داخلياً، خاصة في ظل تركّز الانتقادات على التأخر في مواكبة التشريعات الأوروبية.