SWED24: في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي (S) عن دعمه لفكرة خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 14 عاماً، في الحالات المرتبطة بجرائم خطيرة فقط، وذلك ضمن إطار زمني تجريبي ومؤقت.
وقالت المتحدثة باسم السياسات القانونية في الحزب، تيريزا كارفالو، في تصريح صحفي: ” نواجه تطوراً مرعباً في الوضع الأمني داخل السويد، ويجب أن نتحرك باستخدام أدوات جديدة لمواجهته”:
رغم الدعم الرسمي للفكرة، إلا أن القرار لا يحظى بإجماع داخل الحزب، حيث عبّر عدد من المندوبين عن تحفّظهم الشديد خلال جلسات النقاش، مشيرين إلى غياب الأدلة على أن خفض السن القانونية يؤدي فعلياً إلى تقليل الجريمة أو حماية المجتمع.
وقالت كاثرين بورغكفيست، ممثلة الحزب من منطقة سكونه: “هذه ليست فكرة جيدة. هناك خطر كبير في أن تقوم الشبكات الإجرامية باستغلال أطفال أصغر سناً، بدلاً من الحد من الجريمة”:
وأضافت أن التركيز على العقاب بدلاً من الوقاية والدعم الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
إجراء مؤقت وليس تغييراً دائماً
وأوضح الحزب أن الاقتراح لا يمثل تغييراً دائماً في قانون العقوبات، بل يتعلق بتجربة محددة بزمن وأُطر قانونية واضحة، سيتم تقييم نتائجها لاحقاً قبل اتخاذ أي قرارات بعيدة المدى.
وشددت كارفالو على أن الحزب لا يزال يعارض خفض السن الجنائية بشكل عام، ولكنه يرى ضرورة تجربة هذا الخيار كجزء من جهود مكافحة تصاعد جرائم العنف المنظّم في أوساط الشباب.