SWED24: وسط ترقّب واسع من الأسواق والمواطنين، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي السويدي (Riksbanken) على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، في خطوة يرى محللون أنها تعكس الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.
ورغم أن آلاف الأسر السويدية ترزح تحت وطأة أقساط الرهن العقاري المرتفعة، فإن التوقعات لا تشير إلى أي خفض فوري في الفائدة الأساسية. إلا أن الأسواق تسعّر احتمالات خفض واحد أو اثنين في وقت لاحق من العام، مع احتمال تأثير ذلك مباشرة على معدلات الفائدة المتغيرة.
التضخم لا يزال فوق الهدف
بحسب التقديرات، من المنتظر أن تُظهر بيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB) يوم الأربعاء أن معدل التضخم وفق مؤشر KPIF ارتفع إلى 2.5% في أبريل، صعوداً من 2.3% في مارس، متجاوزاً بذلك هدف البنك المركزي البالغ 2.0%.
ويأتي ذلك على الرغم من دخول الاقتصاد السويدي في مرحلة ركود معتدل، ما يعقّد مهمة البنك المركزي في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من التضخم من جهة أخرى.
تأثير عالمي
السويد ليست الوحيدة التي تقف عند مفترق طرق في سياستها النقدية.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على الفائدة بين 4.25% و4.50%، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفضها سريعًا بهدف تحفيز الاقتصاد، لا سيما بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام.
وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيقوم بخفض الفائدة من 4.50% إلى 4.25% هذا الأسبوع، في خطوة قد تواكب سياسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي خفض بالفعل معدل الفائدة إلى 2.25% في أبريل.
الحذر سيّد الموقف
في ظل المشهد الاقتصادي المضطرب عالميًا، الناتج عن الرسوم الجمركية المفاجئة التي فرضتها إدارة ترامب، والتقلبات الجيوسياسية، تفضل البنوك المركزية الكبرى، ومن بينها السويد، التحرك المدروس وتجنّب قرارات مفاجئة قد تُربك الأسواق.
ومع ذلك، فإن الرسالة واضحة: إذا استقرت الأسعار خلال الصيف، فإن السويد قد تبدأ بخفض تدريجي للفائدة في النصف الثاني من 2025، ما قد يخفف العبء عن الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف التمويل.