SWED24: دعا البنك المركزي السويدي “ريكسبنك” إلى إقرار تشريع يُلزم المتاجر التي تبيع السلع الأساسية، مثل الأغذية، بقبول الدفع النقدي، محذراً من مخاطر الاعتماد الكامل على أنظمة الدفع الرقمية، خصوصاً في ظل التهديدات السيبرانية والانقطاعات المحتملة لشبكات الإنترنت.
وقال محافظ البنك المركزي، إريك تيدين، في بيان صحفي: “يجب أن يكون بإمكان الناس دفع ثمن الغذاء، والرعاية الصحية، والأدوية سواء عبر الوسائل الرقمية أو باستخدام النقد. ما نراه من تصاعد في التوترات العالمية، وزيادة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء الواسع في جنوب أوروبا، يؤكد على أهمية وجود بدائل عند تعطل الإنترنت”.
وكانت لجنة حكومية قد اقترحت في وقت سابق فرض التزام على المتاجر التي تبيع السلع الأساسية بقبول النقد. ويدعم البنك المركزي هذا المقترح في مراجعته الرسمية للتوصيات، ويطالب بتوسيع نطاق المسؤولية أيضاً ليشمل البنوك، مشيراً إلى ضرورة تمكين الشركات من إيداع إيراداتها النقدية اليومية بسهولة، وهي خطوة حيوية لاستمرارية التعامل بالنقد.
كما أوصى البنك بضرورة إلزام البنوك الادخارية الصغيرة باستقبال الودائع النقدية من الأفراد، وهو أمر لا يزال غير منصوص عليه في التشريعات الحالية.
تحذيرات وتحفظات
وفي المقابل، أعربت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) عن تحفظها، داعية إلى إجراء تحليل أعمق حول مكانة النقد في سوق الدفع السويدية قبل سن أي قوانين جديدة. كما أشارت إلى أن استخدام النقد لا يخلو من المخاطر، مثل احتمالات غسيل الأموال.
تأتي هذه التوصيات في وقت تشهد فيه السويد تحولًا سريعًا نحو الدفع الإلكتروني، حيث أصبحت واحدة من أقل الدول استخدامًا للنقد على مستوى العالم. لكن الأصوات المطالبة بضمان بقاء النقد كخيار متاح تعلو وسط مخاوف من أن يؤدي الاعتماد الكامل على التكنولوجيا إلى انكشاف المجتمعات في أوقات الأزمات.