SWED24: أعلن مكتب رئاسة الوزراء في السويد عن بدء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات المتعلقة بملكية الوزراء للأسهم، وذلك في أعقاب تقارير كشفت عن احتمالات وقوع تضارب مصالح لعدد من أعضاء الحكومة أثناء اتخاذهم قرارات سياسية واقتصادية حساسة.
وأكدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء، هانا سترومبرغ، في رسالة نصية لوكالة الأنباء السويدية TT، أن العمل جارٍ داخل رئاسة الحكومة لإعادة تقييم القواعد المنظمة لحيازة الأسهم من قبل الوزراء، على خلفية “تساؤلات مشروعة أثيرت بشأن مدى كفاية الإطار التنظيمي الحالي”.
التحقيقات، التي نشرتها إذاعة “إيكوت”، سلطت الضوء على ثلاث حالات أثارت جدلاً واسعاً حول:
- وزير التعليم المنتهية ولايته، يوهان بيرشون (L)، لم يُبلّغ عن ملكيته لأسهم في ثماني مناسبات على الأقل بين عامي 2022 و2024، كما شارك في اتخاذ قرارات تتعلق بقطاع الهيدروجين، رغم أن زوجته تملك أسهمًا وتشغل منصبًا في مجلس إدارة إحدى شركات هذا المجال.
- وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد (M)، امتلكت أسهمًا في شركات دفاعية، في الوقت الذي شاركت فيه في قرارات حكومية تتعلق بشراء مركبات عسكرية.
- وزير سوق العمل ماتس بيرشون (L)، قام بشراء أسهم في شركة “إريكسون” في نفس اليوم الذي شارك فيه في قرار يتعلق بتمويل برنامج بحثي كانت الشركة قد طلبته.
مطالب سياسية بإصلاح شامل
قضية تضارب المصالح فجّرت ردود فعل قوية من المعارضة وأحزاب في التحالف الحاكم، حيث أعرب كل من حزب اليسار والليبراليين عن دعمهم لإعادة صياغة القواعد الحالية لضمان الشفافية والحد من تضارب المصالح.
وأبدى رئيس الوزراء أولف كريسترشون (M) دعمه للمراجعة لكنه شدد على رفضه منع الوزراء من امتلاك الأسهم تماماً، معتبراً ذلك “سلوكاً غير واقعي وقد يعطي صورة سلبية عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد”.
وقال كريسترشون في مقابلة مع SVT: “لا يجب أن نمنع الوزراء من امتلاك الأسهم، لكن يجب أن نضع أطرًا واضحة تضمن الشفافية وتمنع أي شبهة تضارب مصالح”.