SWED24: أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء عن مسودة قانون جديدة تُلزم المحكوم عليهم بقضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم في السجن قبل النظر في الإفراج المشروط، بدلًا من الثلثين كما هو معمول به حالياً.
ويُعد القرار الذي يلقى دعماً من اليمين المحافظ خطوة في إطار تشديد السياسة العقابية، لكنه يُقابل بانتقادات حادة من جهات متخصصة سبق أن حذّرت من تداعياته.
وصرّح وزير العدل غونّار سترومر (M) خلال مؤتمر صحفي: “الهدف من الاقتراح هو التشديد على خطورة الجرائم الجسيمة وإعادة تعزيز الثقة بالنظام القضائي”.
رفض مهني سابق وتحذيرات من التكاليف
رغم أن الحكومة عازمة على تنفيذ الخطة اعتباراً من يناير 2026، فإن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة النظام كانت قد حذّرت الصيف الماضي من المضي بهذا التعديل. ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن الإفراج المشروط يشكّل “عنصراً محورياً في إعادة تأهيل السجناء”، ويُسهم في الحد من حالات العود إلى الجريمة.
اللجنة قدّرت أيضاً أن تنفيذ المقترح سيكلف مصلحة السجون نحو سبعة مليارات كرونة سويدية إضافية نتيجة زيادة أعداد النزلاء وطول فترات الاحتجاز.
لكن الوزير سترومر أكد أن الحكومة قد خصّصت بالفعل ميزانية لهذه التكاليف في خططها الأمنية الموسعة.
تنفيذ تدريجي واستهداف للجرائم الخطيرة
وبحسب المسودة، فإن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ستشمل فقط الأحكام التي تتجاوز مدتها ست سنوات. كما تنص التعديلات على إمكانية تأجيل الإفراج المشروط في حال وجود “خطر ملموس” لارتكاب جرائم جسيمة مرة أخرى، خاصة بالنسبة للمحكومين في قضايا العنف أو الجريمة المنظمة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة نيتها تقديم ما يُعرف بـ”عقوبة الأمان” (säkerhetsstraff)، وهي عقوبة غير محددة المدة بحق الأفراد الذين يُصنَّفون على أنهم يشكّلون خطرًا مستمراً على المجتمع، مثل مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة أو الجناة في جرائم الحرق العمد.
من المتوقع أن تطال هذه العقوبة حوالي 45 شخصًا سنوياً، وفقاً لتقديرات حكومية.
المقترحات الجديدة تندرج ضمن “اتفاق تيدو”، وهو الاتفاق السياسي الذي وُقّع بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب ديمقراطيو السويد (SD). ومن جانبه، قال هنريك فينغه (SD)، رئيس لجنة العدل البرلمانية، إن القرار “يعزز مصداقية العقوبة أمام الرأي العام ويعكس جدية الدولة في مواجهة الجريمة”.