SWED24: في خطوة جديدة لمكافحة العنف القائم على الشرف والاضطهاد المرتبط به، اقترحت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب SD تشديد القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الزواج القسري وزواج القاصرين.
وفقاً لتوصيات اللجنة الحكومية التي ترأستها القاضية فيفيكا لونغ، فإن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التجريم ليشمل ليس فقط الحالات التي تتم عبر التهديد أو العنف أو استغلال الضعف، بل أيضاً تلك التي يُدفع فيها الشخص للزواج عبر الخداع أو التضليل. ويُعد هذا تحولاً مهماً في معالجة الأساليب غير المباشرة التي تُستخدم لإجبار الأفراد، خاصة الفتيات على الزواج دون إرادتهم.
حالياً، يُعاقب على جريمة الزواج القسري أو زواج القُصّر بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. إلا أن التعديلات الجديدة تنص على رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى ست سنوات، مع إدخال حد أدنى للعقوبة لا يقل عن ستة أشهر. هذا التشديد يُفهم منه أن الجرائم المرتبطة بالشرف ستُعامل مستقبلاً بقدر أكبر من الجدية القانونية.
حماية من التهريب لأجل الزواج
كما تطرقت اللجنة إلى الحالات التي يُخدع فيها الأفراد، خصوصاً الأطفال أو المراهقين، ويُقتادون خارج البلاد بقصد تزويجهم قسراً. وتوصي بتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل مثل هذه الأفعال، والتي كثيراً ما كانت صعبة الملاحقة في السابق بسبب وقوعها خارج الحدود السويدية.
تندرج هذه التوصيات ضمن سياسة أشمل تتبناها الحكومة الحالية لكبح جرائم الشرف وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر عرضة للاضطهاد داخل المجتمعات المغلقة ثقافياً. وترى الحكومة أن الوقت قد حان لردع هذه الممارسات المتجذرة من خلال أدوات قانونية أكثر صرامة.
التعديلات المقترحة ستُحال الآن إلى البرلمان لمزيد من المناقشة، مع ترجيحات بتمريرها نظراً للدعم السياسي الواسع خلفها.