SWED24: تفجّرت موجة انتقادات سياسية في السويد، عقب الكشف عن طلب غير مسبوق من السفارة الأمريكية في ستوكهولم بوقف أنشطة التنوع والمساواة التي ينفذها مكتب البناء والتخطيط في العاصمة السويدية.
الطلب، الذي وُصف بأنه “غريب” و”يتعارض مع القيم السويدية”، ورد في رسالة رسمية أُرفق بها عقدٌ جديد يُلزم الموقعين بعدم دعم برامج “المساواة، والعدالة، والتنوع”، المعروفة اختصاراً بـDEI، كشرط مسبق لأي تعاون مع المؤسسات الحكومية الأمريكية.
ووفقاً لتقرير نشرته Dagens Nyheter، أُمهل المكتب عشرة أيام للرد وتوقيع العقد، وهو ما أكده المسؤول البلدي عن التخطيط العمراني في ستوكهولم، يان فالسكوغ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، بالرفض القاطع: “هذا يتعارض تمامًا مع كل ما نؤمن به. عليهم أن يسحبوا هذا الطلب الغريب فورًا”، قال فالسكوغ للصحيفة، واصفاً الخطوة بأنها “سخيفة وغير مفهومة”.
تهديدات دبلوماسية وعواقب قانونية
الوثيقة التي أرسلتها السفارة تهدد ضمناً بإنهاء التعاون بين الطرفين، ما يعني أنه قد يُحرم مبنى السفارة الأمريكية من تصاريح البناء والتجديد في المستقبل.
وتابع فالسكوغ في تصريح لاذع: “إذا أرادوا هدم أو ترميم مبانيهم دون ترخيص، فهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا”.
ويأتي هذا الطلب ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتبنى موقفًا متشددًا ضد ما تسميه بـ”برامج التمييز العكسي”. فقد أمرت الإدارة منذ عودته للبيت الأبيض بوقف دعم برامج DEI في الدوائر الفيدرالية، الجيش، والجامعات.
وسبق أن فرضت الإدارة إجراءات مماثلة على شركات سويدية تزود السفارات الأمريكية بخدمات، مطالبةً إيّاها بالتعهد بعدم دعم برامج التنوع.
من جانبها، تؤكد بلدية ستوكهولم أنها لن تتراجع عن سياساتها التي تدعم بيئة شاملة ومتساوية للجميع، حتى وإن أدى ذلك إلى توتر دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
بحسب أحد مسؤولي البلدية، فإن:”نحن دولة تحترم حقوق الإنسان، ولن نوقع على شيء يهدد قيمنا الأساسية”.