في خطوة تهدف إلى الحد من التأثيرات الخارجية على المؤسسات الدينية والمدنية داخل السويد، أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من أحزاب اتفاق “تيدو”، عن تعيين لجنة تحقيق خاصة لدراسة إمكانية حظر أو تقييد التمويل الأجنبي للجهات ذات الصلة بالأفكار المتطرفة والمناهضة للديمقراطية، بما في ذلك الجماعات الدينية، من مختلف الأديان.
وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، في مؤتمر صحفي، إن التحقيق سيشمل تقييم إمكانية وضع إطار قانوني يمنع أو يحد من الدعم المالي الخارجي للمؤسسات الدينية، وكذلك للأنشطة الأخرى في السويد التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعات الإسلاموية المتطرفة، والتطرف عموما، ومصالح أجنبية مناهضة للديمقراطية.
وأوضح سترومر أن التحقيق سيأخذ بعين الاعتبار أمثلة مثل الدفاع عن أعمال إرهابية، أو التحريض على العنف والتخريب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو كبح هذا النوع من التمويل، وقد يصل الأمر إلى حظره بالكامل. وأضاف: “نريد مقترحات متعددة، من ضمنها الخيار الأقوى وهو الحظر، لكننا لا نستبق رأي لجنة التحقيق”.
لكن الحكومة شددت على أن التحقيق لا يستهدف ديانة بعينها. وأكد سترومر أن التمويل الروسي للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو مثال آخر على التدخل الخارجي المرفوض، مشددًا على أن المبادرة لا تتعلق بالإسلام أو المسيحية، بل بمواجهة التطرف العنيف أياً كان مصدره أو خلفيته.
من المقرر أن تُقدّم لجنة التحقيق مقترحاتها النهائية في موعد أقصاه 29 مايو 2026.