أعلنت الحكومة السويدية أن الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في قطاع الدفاع المدني أسهمت في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المختلفة، وحتى احتمالات الحرب. جاء ذلك في تقييم رسمي قدّمه وزير الدفاع المدني، كارل-أوسكار بولين (من حزب المحافظين)، الذي أشار إلى أن البنية الأساسية للدفاع المدني كانت ضعيفة عند تولي الحكومة مهامها عام 2022.
وبحسب بولين، فإن الدفع الحقيقي باتجاه تطوير الجاهزية بدأ بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حيث أدركت السلطات السويدية ضرورة رفع مستوى التحصين المدني في مواجهة الأزمات المتوقعة.
وقد ارتفعت ميزانية الدفاع المدني من 2.7 مليار كرونة عام 2022 إلى 8.5 مليارات هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليارًا سنويًا بحلول 2028.
أولويات الإنفاق
تركز الجهود الحالية على تعزيز عدد من المجالات الحساسة، منها:
- تأمين مياه الشرب
- تخزين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية
- رفع قدرة الرعاية الصحية
- تأهيل 500 شخص ضمن الخدمة المدنية في قطاع الإغاثة
كما تم تحسين أنظمة إصدار الجوازات، التحويلات المالية الحكومية، الاتصالات الرقمية، وإمدادات الكهرباء، بحسب ما أفادت به هيئة الطوارئ والدفاع المدني (MSB).
وقال ميكائيل فريسيل، المدير العام لـMSB، إن قدرة المجتمع السويدي على الصمود قد تحسنت بشكل واضح، إلا أنه حذّر من ثغرات خطيرة ما زالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بـ:
- حماية البنية التحتية الحيوية
- الاستعداد للهجمات السيبرانية
- تجهيز الملاجئ التي لا تزال تفتقر إلى فلاتر للغاز والرمال
الرعاية الصحية: الحلقة الأضعف
فيما يتعلق بالمجال الصحي، اعترف فريسيل بأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لا تزال غير كافية، في حال اندلاع صراع كبير يتطلب استقبال مصابين، خصوصًا في سيناريوهات تشمل دعمًا لفنلندا على الجبهة الشرقية.
مع ذلك، اعتبر الوزير بولين أن نقص الأسرّة في المشافي “قضية تتعلق بالرفاه العام وليست فقط بالدفاع المدني”، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ استثمارًا تاريخيًا في ميزانيات الدعم العامة لتعزيز خدمات الرفاه.
ويأتي هذا التقرير في سياق التوجه الأوروبي العام نحو تعزيز الدفاعات الداخلية، في ظل استمرار التوترات الأمنية الإقليمية والدولية.