SWED24: تستعد الحكومة السويدية، بدعم من حزب (SD)، لإحداث تغيير جذري في قوانين الترحيل المتعلقة بالأجانب المدانين بارتكاب جرائم، في إطار حزمة جديدة من التشريعات التي قد تؤدي إلى زيادة عدد قرارات الترحيل بما يصل إلى ستة أضعاف.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء: “السويد على وشك أن تحصل على أكثر القوانين صرامة في الشمال الأوروبي في ما يتعلق بترحيل الأجانب المدانين بجرائم. لقد انتهى زمن التهاون مع من يأتون إلى هنا ويرتكبون جرائم”.
من بين التغييرات المقترحة التي عرضها المدعي العام الأول والخبير القانوني المكلّف بالمراجعة، أوله شُوستراند، ما يلي:
- إلغاء شرط السجن لستة أشهر كحد أدنى لتكون العقوبة قابلة للترحيل. بدلاً من ذلك، ستشمل القاعدة الجديدة كل الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الغرامة.
- إلزام النيابة العامة بطلب الترحيل في القضايا التي ينص القانون على أنها تستوجب الترحيل، بعد أن كانت تلك مسألة تقديرية في السابق.
- إلغاء شرط تقييم خطر التكرار أو خطورة الجريمة كمتطلبات لطلب الترحيل.
تضاعف الحالات المتوقعة
بحسب التقديرات الحكومية، فإن عدد الأشخاص الذين قد يتم ترحيلهم بسبب ارتكابهم جرائم سيقفز من 500 حالة سنوياً إلى 3,000 حالة إذا ما تم اعتماد التعديلات المقترحة.
ورغم ذلك، تواجه الشرطة والجهات المعنية تحديات كبيرة في تنفيذ قرارات الترحيل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بدول لا تقبل عودة رعاياها أو تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، مثل أفغانستان والعراق والصومال.
ومن المقرر أن تدخل القوانين المقترحة حيّز التنفيذ في 1 يناير 2027، إذا ما صادق عليها البرلمان السويدي.