SWED24: في تطور دبلوماسي لافت، كشفت تقارير إعلامية أن السفارة الأمريكية في ستوكهولم طلبت من شركات ومورّدين سويديين توقيع التزام باتباع التشريعات الأمريكية المناهضة لبرامج التنوع والمساواة والشمول (DEI)، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية السويدية.
ووفقاً لمصادر متعددة، من بينها وكالة رويترز وصحيفة DN السويدية، فإن السفارات الأمريكية حول العالم، بما في ذلك في ستوكهولم تفرض على المتعاقدين توقيع وثائق تؤكد امتثالهم لحظر العمل وفق برامج المساواة والتنوع، تنفيذاً لتعليمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحذرت الإدارة الأمريكية من أن أي انتهاك لهذه الشروط قد يؤدي إلى إنهاء العقود أو حجب التمويل عن الموردين المعنيين.
رد سويدي: “لن نتسامح مع انتهاك قوانيننا”
في مقابلة مع صحيفة DN، أكدت وزيرة المساواة وسوق العمل، نينا لارسون (عن حزب الليبراليين)، أن الحكومة السويدية تلقت معلومات رسمية عن الشروط التي تطلبها السفارة الأمريكية من الشركات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن القانون السويدي يُلزم جميع الجهات، العامة والخاصة، بالعمل الوقائي ضد التمييز، وتعزيز المساواة في مكان العمل، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع ما تطلبه الولايات المتحدة.
وقالت لارسون: “إذا استمرت هذه المطالب، فقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية. من المهم أن نوضح أن القانون السويدي هو الساري هنا، وليس أي قانون أجنبي”.
الملف الذي بدأ على مستوى إداري، تحوّل الآن إلى قضية سيادية، تمس قواعد العمل والقيم الدستورية في السويد، ما يفتح الباب لاحتمالات تصعيد دبلوماسي، خاصة إذا أصرت السفارة الأمريكية على المضي في تطبيق هذه الشروط على الأراضي السويدية.