SWED24: تم نقل دبلوماسي سويدي رفيع المستوى إلى المستشفى بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من الحجز، حيث كان محتجزاً بشبهة التجسس، وذلك وفقاً لما صرّح به محاميه الذي وجّه انتقادات لاذعة لسلوك الشرطة أثناء عملية التوقيف.
وأعلنت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء عن إلغاء قرار التوقيف بحق الدبلوماسي، رغم أن الشبهات ضده ما زالت قائمة ضمن أدنى درجات الاشتباه، وهي “الاشتباه المعقول”.
ومع ذلك، أُسعف الرجل إلى المستشفى بناءً على توصية من وزارة الخارجية، وهي جهة عمله الرسمية، بحسب ما أكد محاميه أنطون ستراند.
وقال المحامي في تصريحاته: “موكلي يعاني من حالة صحية سيئة. لقد نُقل إلى المستشفى بعد إطلاق سراحه، وهو مصاب بجروح جسدية”.
وأكد ستراند أن موكله ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفة قانونية أو القيام بأي نشاط غير مشروع، موضحاً أن التحقيقات التي جرت في الأيام الأخيرة لم تعزز مستوى الاشتباه.
اتهامات باستخدام القوة المفرطة
وأثار المحامي تساؤلات جدية حول طريقة تنفيذ الشرطة لعملية الاعتقال، لافتاً إلى أن موكله الذي لا يمتلك أي سجل جنائي أو عنف سابق، أُصيب بإصابات جسدية، وأن باب منزله وكذلك مدخل البناية تعرضا للتخريب أثناء العملية.
وقال ستراند: “من الصعب رؤية كيف يمكن أن تُبرر هذه الأضرار على أنها نتيجة لتدخل متوازن من قبل الشرطة، خاصة عندما نتحدث عن أكاديمي مدني”.
وكان الدبلوماسي قد قدّم سابقاً بلاغاً ضد جهاز الأمن السويدي (سابو) يتهمه فيه باستخدام القوة المفرطة وارتكاب مخالفات إجرائية.
رد على التصريحات الرسمية
ووصف المحامي تصريحات جهاز الأمن السويدي، والتي قالت إن العملية تمت بهدوء، بأنها “مضلّلة”، مشيراً إلى وجود تناقض واضح بين الرواية الرسمية والواقع الملموس الذي عاينه هو وموكله.
وأوضح المحامي، قائلاً: “لا يمكن للسلطات أن تخرج للإعلام وتدّعي أن كل شيء جرى بسلاسة، في وقت توجد فيه أضرار وإصابات واضحة. هذا أمر مقلق للغاية”.
حتى الآن، لم تعلق وزارة الخارجية أو الشرطة بشكل مفصل على الحادثة أو على الحالة الصحية للدبلوماسي، كما لم تُعلن أية تفاصيل جديدة عن مجريات التحقيق.