مع حلول موسم الإجازات، يجد كثير من السياح السويديين إغراءً كبيرًا في اقتناء منتجات مقلدة بأسعار منخفضة من الأسواق الشعبية والبسطات في الخارج. لكن هذا السلوك، الذي يبدو بريئًا للبعض، قد يحمل عواقب مالية وصحية جسيمة.
ففي خطوة صارمة، أعلنت بلدية مدينة بالما في جزيرة مايوركا الإسبانية – وهي واحدة من أكثر الوجهات شعبية لدى السويديين – بدء تنفيذ قانون جديد اعتبارًا من اليوم، 23 مايو 2025، يقضي بفرض غرامات مالية على من يشتري منتجات مزيفة من الباعة الجائلين. وتصل قيمة الغرامة إلى 750 يورو، أي ما يعادل نحو 8100 كرونة سويدية.
ما الذي يشمله القانون؟
القرار يشمل أي منتج يحمل علامة تجارية مقلدة، سواء كان ملابس أو عطور أو مكياج أو حتى ألعاب إلكترونية. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد مبيعات البضائع المقلدة التي باتت تؤرق السلطات وتؤثر سلبًا على التجارة القانونية.
ليست مجرد خسارة مالية
تحذر الجهات الرسمية، مثل مصلحة الجمارك السويدية (Tullverket)، من أن السلع المزيفة لا تفي غالبًا بمعايير السلامة الأوروبية، ما يعني أن استخدامها قد يشكل خطرًا على الصحة أو السلامة، خصوصًا عند الحديث عن منتجات التجميل أو الأجهزة الكهربائية أو الأدوية.
ماذا عن القانون السويدي؟
في السويد، لا يُعد شراء البضائع المزيفة جريمة، لكن عند الشراء في الخارج، تسري قوانين البلد المضيف، وهو ما يجهله كثيرون. وتشير مصلحة حماية المستهلك (Konsumentverket) إلى أن السائح قد يُفاجأ بفرض غرامة عليه، رغم حسن نيته.
إيطاليا مثال صارم
في بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا، يُعد مجرد حيازة منتج مقلد – وليس فقط شراؤه – أمرًا غير قانوني، ما يعرض السائح للملاحقة القانونية.
الرسالة واضحة: ما تشتريه على الشاطئ اليوم، قد يتحول إلى فاتورة ثقيلة غدًا. احذر قبل أن تشتري، لأن التوفير القصير قد يُكلفك الكثير.