SWED24: أثارت تصريحات وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون بشأن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، حيث اعتبرتها المعارضة “محاولة تجميل فاشلة” لواقع لا يزال يثقل كاهل المواطنين.
سفانتيسون أشارت خلال جلسة نقاش في البرلمان إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة، لكنها لفتت إلى مؤشرات مشجعة على تراجع وتيرة الزيادة، مؤكدة أن الحكومة قامت بتخفيض الضرائب على العاملين وتقليل الالتزامات البيئية كجزء من استراتيجيتها لمواجهة التضخم.
وأضافت: “في مارس بدأنا نرى بوادر على استقرار الأسعار، وهذا الاتجاه لا يزال قائماً”.
لكن المعارضة لم تتأخر في الرد، وهاجم ميكائيل دامبرغ، المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أداء الحكومة قائلاً: “اللقاء الذي جرى بين الحكومة وشركات تجارة الأغذية الكبرى لم يكن سوى فنجان قهوة بلا فائدة. لا نتائج ملموسة ظهرت بعده”.
وانتقد دامبرغ ما وصفه بغياب الإرادة للإصلاح وتعزيز التنافسية.
كما دعت المعارضة إلى تشكيل “لجنة وطنية لمراقبة أسعار الغذاء”، واقترحت وضع علامات واضحة على المنتجات التي تعرضت لتقليص الحجم دون تخفيض السعر، في ما يسمى بـ “الانكماش السعري” (krympflation).
انتقادات من اليسار: السوق بيد قلة
من جهتها، شنت إيدا غابريلسون من حزب اليسار هجوماً حاداً على الحكومة، ووصفت سوق الأغذية في السويد بأنه “احتكار فعلي بيد عدد محدود من الشركات”. وقالت: “في بلد يزعم الرفاهية، لا ينبغي أن يعجز أحد عن وضع الطعام على الطاولة”، مضيفة: “ما حدث كان فطورًا مع أباطرة السوق، تلاه استمرار في العمل كالمعتاد”.
ورداً على الانتقادات، أكدت سفانتيسون أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع جديد لتحسين المنافسة في السوق، دون الخوض في تفاصيل واضحة حول آلياته أو جدول تنفيذه.
الجدل يعكس قلقاً شعبياً واسعاً من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة تتعدى التصريحات والتطمينات.