SWED24: يواجه أصحاب المتاجر في السويد موجة متزايدة من السرقات وجرائم النشل، رغم اتخاذ تدابير أمنية مشددة مثل تعيين حراس أمن واستخدام كاميرات المراقبة. وفي منطقة “ساترا” جنوب ستوكهولم، يقول أندرياس بيلغر، الذي يدير متجراً للمواد الغذائية منذ أكثر من 20 عاماً، إن الوضع لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم.
ويضيف بيلغر في حديث للتلفزيون السويدي، قائلاً: “اليوم نواجه مشكلات حقيقية مع عصابات السرقة المنظمة، لم يكن هذا موجودًا سابقًا. الأشخاص أنفسهم يعودون للسرقة مرة بعد مرة، وكأن شيئًا لم يحدث”.
ورغم استئجاره حارس أمن خاص لبضعة أيام في الأسبوع، لم يشهد بيلغر أي تحسن ملحوظ. اللصوص يدخلون بسرعة، يملأون حقائبهم بسلع باهظة الثمن، مثل عبوات القهوة ويغادرون في دقائق معدودة. حتى عند ضبطهم، تتكرر التهديدات، وفي كثير من الأحيان لا يُتخذ أي إجراء قانوني ضدهم.
ويوضح بيلغر: “يعرفون تماماً حدود السرقة التي تُصنف كجريمة بسيطة، لذا يحرصون ألا يتجاوزوا مبلغ 1250 كرونة، فيبقون ضمن خانة “النشل البسيط”، وهي جريمة تكاد تكون بلا عقاب فعلي”.
دراسة: 3 من أصل 4 متاجر تعاني من تصاعد السرقات
وكشفت نتائج استطلاع أجرته سلسلة ICA، شارك فيه أكثر من 40% من متاجر البقالة في السويد، أن ثلاثة من كل أربعة تجار أبلغوا عن ازدياد في السرقات للعام الثالث على التوالي. كما أفاد سبعة من كل عشرة بأنهم أو موظفيهم تعرضوا للتهديد خلال حوادث السرقة.
حالياً، تُصنف السرقة على أنها “بسيطة” إذا كانت قيمة المسروقات أقل من 1250 كرونة. لكن في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، اقترح المدعي العام رفع الحد إلى 1500 كرونة.
اقتراح أثار انتقادات حادة من Svensk Handel (جمعية التجارة السويدية)، التي ترى أنه يجب بدلاً من ذلك خفض الحد المالي لتجريم عدد أكبر من حالات السرقة.
يقول إريك مانغن، خبير الأمان في الجمعية: “تجارنا يتعرضون للجرائم بشكل يومي تقريباً، وآخر ما يحتاجونه هو قانون يسمح للّصوص بسرقة المزيد دون عقاب”.