أعلنت الشرطة السويدية عن إطلاق تعاون أمني جديد مع عدد من الدول بينها العراق، الإمارات، المغرب وتركيا، بهدف تسريع وتيرة ملاحقة وتسليم المجرمين الذين يحملون الجنسية السويدية الفارين إلى الخارج، والذين تشير التقديرات إلى أن عددهم يبلغ حوالي 700 شخص متورطين في جرائم داخل السويد. بحسب تقرير جديد نشره التلفزيون السويدي SVT صباح اليوم الأربعاء.
وقال ستيفان هيكتور، نائب قائد الشرطة الوطنية، للتلفزيون، إن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية جديدة لمطاردة زعماء العصابات وأبرز الشخصيات المؤثرة في الشبكات الإجرامية، مضيفًا: “سنلاحقهم أينما وجدوا، حتى لو كان ذلك في أقاصي الأرض”.
وشهدت الأسابيع الماضية زيارات رفيعة المستوى قام بها مسؤولون من الشرطة السويدية إلى دبي وبغداد، على أن تتبعها زيارات أخرى إلى أنقرة والرباط. وتُعتبر هذه الدول من أبرز الوجهات التي يلجأ إليها المجرمون بحسب التقرير، لا سيما أولئك المتورطين في جرائم تتعلق بالعنف، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والاحتيال.
ووفق هيكتور، فإن ما يسمى بـ”الجريمة كخدمة” (Crime as a Service) بات ظاهرة متنامية، حيث تُدار أنشطة إجرامية في السويد من خارج البلاد باستخدام خدمات مشفّرة ومنصات رقمية، وهو تطور بدأ في السويد لكنه قد يهدد دولًا أخرى أيضًا.
وفي هذا السياق، كشف أن عدد المطلوبين الذين تم توقيفهم خارج منطقة شنغن ارتفع من سبعة إلى 29 شخصًا منذ بداية العام، ما يشير إلى تحسن ملموس في فعالية التعاون الدولي.
واستشهدت الشرطة بحالة ترحيل أحد قادة شبكة “فوكس تروت” من دبي العام الماضي، وهو مشتبه بتورطه في التحريض على مقتل مراهقين في السويد خلال صيف 2023. ورغم تحفظ الشرطة على الربط المباشر بين هذا الترحيل والاتفاقيات الجديدة، أكد هيكتور أن اعتقال المطلوبين في الخارج غالبًا ما يكون نتيجة لجهد دقيق وموجه، وليس مجرد صدفة.
ورغم التحديات القانونية والسياسية التي تعيق أحيانًا تسليم أشخاص يحملون جنسية مزدوجة، عبّر هيكتور عن تفاؤله، مشيرًا إلى أن هناك رغبة واضحة من الدول المعنية في عدم السماح للعناصر الإجرامية بإثارة المشاكل على أراضيها.