SWED24: كشفت صحيفة Hem & Hyra عن واحدة من أكبر قضايا الاتجار غير المشروع بعقود الإيجار في السويد خلال السنوات الأخيرة، حيث أُوقف موظف سابق في شركة إدارة العقارات Newsec بتهم تتعلق ببيع غير قانوني لعشرات العقود السكنية، في شبكة يُشتبه بتورط ما لا يقل عن عشرة أشخاص فيها.
ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، يُعتقد أن ما يزيد عن 140 عقد إيجار قد تم بيعه بشكل غير قانوني، في فترة تمتد من عام 2022 إلى 2024.
المشتبه به الرئيسي، والذي تم توقيفه احتياطياً منذ مارس الماضي، يُواجه تهماً تتعلق بـ”خيانة الأمانة الجسيمة تجاه جهة العمل”، بالإضافة إلى “جريمة جسيمة ضد قانون إيجار العقارات” (jordabalken).
كما تم توجيه اتهامات إلى تسعة أشخاص آخرين، بينهم أربعة يُشتبه بأنهم قاموا بشراء هذه العقود بشكل غير مشروع.
وقالت إلِين إيديلستروم، مديرة الاتصالات في Newsec، في تصريح لصحيفة Hem & Hyra: “أستطيع أن أؤكد أننا قدمنا بلاغاً للشرطة في قضية لا يمكننا فيها استبعاد حدوث انتهاك جنائي من قبل موظف سابق، في سياق عمليات الوساطة السكنية”.
تغيير القانون يورّط المشتري أيضاً
الصحيفة أوضحت أن توقيت وقوع الجرائم له دلالات قانونية حاسمة. فحتى عام 2019، كان القانون السويدي يجرّم فقط بيع عقود الإيجار، في حين لم يكن الشراء بحد ذاته مخالفًا للقانون. لكن منذ تعديل القانون، أصبح شراء عقود الإيجار جريمة يعاقب عليها القانون أيضاً، وهو ما يُعقّد موقف عدد من المتورطين في القضية.
تأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه سوق الإيجار السويدي توتراً متزايداً بسبب قلة المعروض السكني وارتفاع الطلب، ما يغذي السوق السوداء لعقود الإيجار، خصوصًا في المدن الكبرى مثل ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو.
ويُنتظر أن تفتح هذه الفضيحة نقاشاً سياسياً وقانونياً جديداً حول فعالية الرقابة وآليات التبليغ داخل شركات إدارة العقارات.