SWED24: اتهم خبير القانون الدولي، البروفيسور بال ورانغه، الحكومة السويدية بالتقاعس عن أداء مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي الأخير “يمثل على الأرجح جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية، بل وقد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية”.
وقال ورانغه، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، خلال لقاء على شاشة SVT: “ربما لا يمكن القول إن السويد انتهكت القانون الدولي، لكنها بالتأكيد لم تفِ بمسؤوليتها تجاه هذه الجرائم الجارية”.
الوضع الإنساني يزداد تدهوراً
جاءت تصريحات ورانغه في وقت يتزايد فيه التدهور الإنساني في قطاع غزة، حيث أشار تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة إلى تفشي المجاعة في مناطق واسعة من القطاع. ووفقاً للدفاع المدني الفلسطيني، فإن الهجمات الإسرائيلية طالت مستشفيين خلال الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل نحو 30 مدنياً.
وفي تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”مواصلة الحرب بكل قوة خلال الأيام المقبلة”، مما أثار موجة انتقادات دولية واسعة، خصوصاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي.
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد (عن حزب المحافظين) ردّت على الانتقادات، مؤكدة أن “القرارات المتعلقة بتوصيف الانتهاكات كجرائم حرب أو إبادة جماعية هي من اختصاص المحاكم الدولية”.
تصريحها أثار استغراب البروفيسور ورانغه، الذي قال: “هذا ليس ما اعتدنا عليه في وزارة الخارجية. كنت موظفاً فيها لمدة 14 عاماً، ولم تكن هذه طريقة تفكير الحكومات السويدية سابقاً”.
“التحرك يجب أن يكون الآن”
ورغم تأكيد ورانغه على أن الحكومة السويدية لم تلتزم الصمت بالكامل، مستشهداً بتصريحات استنكارية سابقة صدرت من الوزيرة، إلا أنه شدد على أن “المواقف يجب أن تكون أكثر وضوحاً وتكراراً”.
وأضاف:”القضايا الكبرى لا تُحسم في قاعات المحاكم وحدها. أحياناً يجب اتخاذ مواقف سياسية واضحة هنا والآن، أثناء وقوع الانتهاكات”.
وختم حديثه بالقول إن السويد، رغم كونها دولة صغيرة، تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية في منع وقوع جرائم الحرب والإبادة، حتى وإن لم تكن قادرة على إيقافها فعلياً بمفردها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي جديد بشأن الانتقادات الموجهة لسياستها تجاه الصراع الدائر في غزة.