SWED24: أظهر تقرير برلماني جديد حول مستقبل إدارة الرعاية الصحية في السويد تبايناً حاداً بين الأحزاب السياسية بشأن ما إذا كان ينبغي للدولة أن تتولى كامل المسؤولية عن النظام الصحي.
بحسب التقرير، الذي جاء بناءً على اتفاقية “تيدو” بين الحكومة والأحزاب الداعمة لها، فإن حزبي الديمقراطيين المسيحيين (KD) وديمقراطيو السويد (SD) هما الوحيدان اللذان يدعمان انتقالاً كاملاً لمسؤولية الرعاية الصحية إلى الدولة، معتبرين أن “الظروف الحالية تؤكد الحاجة الملحة لهذا التحول”.
في المقابل، رفضت بقية الأحزاب هذه الفكرة، معتبرة أن الأدلة غير كافية لإثبات أن تأميم الرعاية الصحية سيؤدي إلى تحسن فعلي في الأداء أو الكفاءة، بل وحذروا من التعقيدات الإدارية والتكاليف الباهظة المحتملة.
وقال يوهان هولتبرغ، عضو اللجنة البرلمانية عن حزب المحافظين (M): “لقد أجرينا تحليلاً شاملاً، وتوصلنا إلى أن المشكلة لا تكمن في الجهة المسؤولة، بل في كيفية تنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات”.
توسع في مسؤوليات الدولة دون تأميم كامل
ورغم الانقسام بشأن التأميم الكامل، اتفقت الأحزاب على ضرورة تعزيز دور الدولة في ستة مجالات محددة داخل النظام الصحي، تشمل: توفير الكفاءات الطبية، إدارة اللقاحات، توافر الأدوية، برامج الفحص المبكر، الرعاية النفسية الجنائية، والإسعاف الجوي والنقل الطبي.
وتعليقاً على ذلك، أوضح رئيس اللجنة، جان-لوك أف ييرشستام، أن هذا التحول “يعني تعزيزاً ملموساً لسيطرة الدولة دون الحاجة لتغيير شامل في هيكل المسؤولية”. وأضاف:
وقال جان لوك: “يمكننا إعادة توزيع المسؤوليات بشكل فعّال وتحقيق تحسينات مهمة دون تغيير جذري في الإدارة”.
وزيرة الصحة: خطوة في الاتجاه الصحيح
من جانبها، اعتبرت وزيرة الصحة أكو أنكاربيرغ يوهانسون (من حزب KD) أن التقرير يمثل “تقدماً كبيراً في موقف بقية الأحزاب”. وقالت: “كسياسية مسيحية ديمقراطية، لا زلت أؤمن بأن على الدولة أن تتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة عن الرعاية الصحية، لكننا أمام خطوة حقيقية نحو الأمام”.
في المقابل، صرّح فريدريك لوند ساميلي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن التقرير يُنهي عملياً الحديث عن تأميم القطاع الصحي، قائلاً: “بالنسبة لي، هذا التقرير هو المسمار الأخير في نعش فكرة تأميم الرعاية الصحية”.
وتُظهر نتائج التقرير البرلماني أن إصلاح الرعاية الصحية في السويد لن يأتي من خلال إعادة هيكلة المسؤوليات فحسب، بل عبر تعزيز التنسيق الفعّال بين الدولة والجهات الإقليمية، والالتزام برؤية مشتركة تُراعي احتياجات المواطنين وجودة الخدمات الصحية على حد سواء.