SWED24: من المنتظر أن تشهد أسعار البنزين والديزل في السويد ارتفاعات كبيرة خلال السنوات المقبلة، بعد إقرار الاتحاد الأوروبي لتوسيع نظام تجارة الانبعاثات المعروف باسم ETS 2، والذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2027. وسيُلزم هذا النظام شركات الوقود بشراء حقوق انبعاثات الكربون، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود للمستهلكين.
وبحسب الحسابات التي قدمها المعهد الوطني السويدي للبحوث الاقتصادية (Konjunkturinstitutet) وهيئة حماية البيئة السويدية (Naturvårdsverket)، فإن سعر البنزين، الذي يبلغ حالياً حوالي 15.53 كرونة لليتر، سيرتفع إلى نحو 20.24 كرونة بحلول عام 2028، قبل أن يصل إلى 22.07 كرونة في عام 2032.
أما بالنسبة للديزل، فمن المتوقع أن يرتفع من 15.66 كرونة حاليًا إلى 20.12 كرونة في 2028، ويصل إلى 21.82 كرونة في 2032، حسب ما نشرته مجلة Vi Bilägare.
مناخ أكثر نظافة ولكن بتكلفة أعلى
وقالت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموكتاري (L) إن السويد ستكون من بين أولى الدول التي تعتمد نظام ETS الموسع، في مسعى للحد من الانبعاثات الكربونية بسرعة أكبر.
وبحسب ما جاء في تصريح سابق لها في مايو 2024، فإن: “نظام ETS هو أفضل أداة في العالم لتقليل الانبعاثات. وكوننا من أوائل الدول التي تنضم للنظام الجديد يُظهر جديتنا في قيادة التحول البيئي”.
ويُقدّر الخبير الاقتصادي جون هاسلر أن النظام الجديد سيجلب للدولة عائدات سنوية قد تصل إلى 10 مليارات كرونة، حيث ستُوزع أرباح مبيعات الانبعاثات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يقول هاسلر في حديثه مع SVT: “هذه العائدات يمكن استخدامها لتعويض الأسر المتأثرة، خصوصًا تلك التي تعيش في مناطق ريفية حيث يصعب الاستغناء عن السيارة”.
الحكومة تتعهد بالتعويض
من جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش (KD) أن الحكومة تعمل على إعداد خطة لتعويض أصحاب السيارات الذين سيتضررون من هذه الزيادة، ولكن لم يُعلن حتى الآن عن التفاصيل الكاملة لهذا التعويض.
وقالت بوش: “نريد أن نجعل التحول الأخضر ممكناً دون أن يكون غير عادل. ولذلك نعد بمرافقة هذا التحول بحزمة تعويضات عادلة”.
ومع اقتراب موعد تنفيذ القرار، يُنتظر أن تتكثف النقاشات السياسية والاجتماعية حول تأثير هذه الزيادات على الأسر السويدية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.