SWED24: تلقت السويد، هذا الأسبوع، 320 توصية من 101 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له جميع الدول الأعضاء بشكل منتظم لمراقبة مدى التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشملت التوصيات التي قُدمت إلى السويد مجالات متعددة أبرزها مكافحة التمييز العنصري، حماية حقوق الشعوب الأصلية، تحسين أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وصرّح فريدريك مالمبيرغ، مدير المعهد السويدي لحقوق الإنسان، قائلاً:”320 توصية من 101 دولة تُظهر بوضوح أن أمام السويد طريقاً طويلاً لتقطعه، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة العنصرية، وصون حقوق السكان الأصليين كالشعب السامي، وكذلك في مجال حماية الأفراد من العنف الأسري”.
كما أبدت عدد من الدول مخاوفها من عدم كفاية الإجراءات السويدية لضمان المساواة في الحقوق لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأقليات، والمهاجرين، والسكان الأصليين. وطالبت تلك الدول السويد بتحسين ظروف عمل لجنة الحقيقة والمصالحة الخاصة بالشعب السامي، إضافةً إلى تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.
من جهته، دعا المعهد السويدي لحقوق الإنسان الحكومة السويدية إلى الشروع في حوار شامل مع المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، من أجل تحديد أولويات العمل والتعامل الجاد مع التوصيات.
وأعطيت الحكومة السويدية مهلة حتى خريف 2025 للرد على التوصيات وتوضيح أي التزامات ستتبناها فعلياً. ويترقب المجتمع الحقوقي في السويد مدى تجاوب السلطات مع هذه التوصيات، التي يرى فيها كثيرون فرصة حقيقية لتحسين بيئة حقوق الإنسان في البلاد.