SWED24: أثارت عملية شراء لأسهم شركة “ساب” الدفاعية من قِبل سكرتيرة الدولة السويدية ديانا يانسه (عن حزب المحافظين Moderaterna) جدلاً واسعاً، بعد الكشف عن توقيت الصفقة، الذي تزامن بدقة لافتة مع إعلان صفقة سلاح ضخمة بين السويد والمجر.
وبحسب ما أوردته صحيفة “أفتونبلادت”، قامت يانسه، التي تشغل منصب السكرتيرة لدى وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنجامين دوسا، بشراء 12 سهماً في شركة “ساب” بقيمة بلغت نحو 9,466 كرونة سويدية في 22 فبراير من العام الماضي. المثير في الأمر أن هذا التاريخ سبق بيوم واحد فقط توقيع الاتفاقية المليارية لبيع طائرات “جاس غريبن” المقاتلة إلى المجر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة سهم الشركة بنسبة تجاوزت 120%.
إنكار للاطلاع المسبق
في تصريح لها، نفت ديانا يانسه علمها المسبق بالصفقة، مؤكدة أن عملية الشراء كانت “اعتيادية” ولم تكن مدفوعة بأي معلومات داخلية حول المفاوضات الجارية آنذاك بين السويد والمجر.
لكن خبراء في القانون والشفافية لا يشاركونها هذا الرأي.
البروفيسور كلايس ساندغرين، الرئيس السابق لمعهد مكافحة الفساد في السويد، أكد لصحيفة ” أفتونبلادت” أن ما حصل “يُعد على الأقل تصرفاً غير لائق”، بالنظر إلى منصب يانسه ومسؤولياتها في قضايا التجارة الخارجية داخل وزارة الخارجية، وهي الجهة التي كانت تشارك في الترتيبات المتعلقة بالصفقة الدفاعية.
شبهات حول تداول بناء على معلومات داخلية
الواقعة قد تفتح الباب أمام تدقيق قانوني، إذ أن قوانين السوق المالية السويدية تجرم التداول بناءً على معلومات غير معلنة (ما يُعرف بـ”Insiderhandel”). ويشير ساندغرين إلى أن التوقيت يجعل الأمر “مثيراً للريبة بشدة”، ويستدعي تدقيقًا من قبل الهيئات المختصة، مثل هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen).
مع تصاعد الدعوات لمزيد من الشفافية بين كبار المسؤولين، تتجه الأنظار إلى الحكومة والبرلمان السويدي لمعرفة ما إذا كانت هناك تبعات قانونية أو سياسية ستطال يانسه، وما إذا كانت الجهات الرقابية ستفتح تحقيقاً رسمياً في المسألة.