SWED24: أثار اقتراح تشريعي جديد في فنلندا جدلاً واسعاً، بعدما تقدم أكثر من 52 ألف مواطن بمبادرة شعبية تطالب بمنع القطط من التجول بحرية في الأماكن العامة، وهو ما دفع البرلمان الفنلندي إلى النظر رسميًا في المقترح المثير للانقسام.
ووفقاً لما نقلته صحيفتا Hufvudstadsbladet وGöteborgs-Posten، فإن المبادرة تهدف إلى فرض حظر شامل على خروج القطط من المنازل دون رقابة، سواء في المدن أو الأرياف، لأسباب تتعلق بحماية الحياة البرية وسلامة الحيوانات الأليفة.
جاء في نص المبادرة أن “القطط السائبة تتسبب سنوياً في مقتل ملايين الحيوانات البرية في فنلندا، كما تتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة”، بالإضافة إلى تعرضها لخطر الموت في حوادث السير أو بفعل الحيوانات المفترسة.
وفي حال تم إقرار الاقتراح، فإن القانون الجديد سيشمل:
- تجريم ترك القطط تتجول بحرية في المناطق الحضرية.
- منع خروج القطط عن حدود العقارات في المناطق الريفية.
المعارضون: القطط ليست سجناء
لكن المقترح لم يمر دون اعتراض، إذ يرى كثيرون أن القطط كائنات مستقلة ولا ينبغي حبسها، وأن المبادرة تفتقر إلى أدلة علمية حاسمة تثبت حجم الضرر الذي تسببه.
وتقول شركة “بورينا” المتخصصة في أغذية الحيوانات الأليفة، إن تربية القطط في الهواء الطلق لها فوائد واضحة، من بينها الحفاظ على السلوك الطبيعي للحيوان، ومساعدته على ممارسة النشاط البدني، فضلًا عن تقليص أعداد القوارض في المناطق السكنية.
“إتاحة الفرصة للقط للخروج تسمح له بالخدش على الأشجار بدلاً من الأرائك، والتجول في محيطه، وممارسة غرائزه في الصيد”، توضح بورينا.
مع ذلك، تحذر الشركة من مخاطر حقيقية تواجه القطط في الخارج، من بينها: حوادث السير، خاصة بالنسبة للقطط الصغيرة تحت سن عام والتعرض للمواد السامة مثل مبيدات الحلزون، سائل التبريد، أو سموم الفئران في الحدائق.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى القرار النهائي بيد البرلمان الفنلندي، الذي يواجه معضلة موازنة بين رفاه الحيوان وسلامة البيئة.