SWED24: بعد سبع سنوات من الاستقرار في قرية Alstermo الصغيرة، تواجه عائلة رحنمون خطر الترحيل إلى إيران، وذلك بسبب التعديلات الأخيرة على قانون الهجرة السويدي، المعروف باسم “قانون تغيير المسار” (Spårbyteslagen)، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل من هذا العام.
برويز رحنمون، ربّ الأسرة، يعيش مع زوجته وطفليه في السويد منذ عام 2017. وعلى الرغم من عمله المتواصل منذ ست سنوات، وحصوله على إقامة عمل بعد رفض طلب لجوئه، بات اليوم مهدداً بالترحيل مع أسرته نتيجة القانون الجديد، الذي يمنع تمديد تصاريح العمل للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم سابقاً.
يقول برويز في حديثه مع وسائل الإعلام: “لقد عشت حياة مستقرة في السويد، أدفع الضرائب، أملك منزلاً، وابنتي وُلدت هنا. لا أعرف ماذا يمكنني أن أفعل أكثر لكي أُمنح الحق في البقاء”.
منفي سابقاً ومطارد حالياً
برويز، الذي كان ناشطاً في حزب كوماله الكردي المعارض، فقد والده عندما كان في الرابعة من عمره، بعد أن أُعدم على يد النظام الإيراني. واليوم، وبعد سبع سنوات على مغادرته إيران، تلقّى استدعاءً رسمياً للمثول أمام المحكمة في طهران، بسبب ماضيه السياسي.
يقول برويز: “أنا واثق من أنني سأُسجن إن عدت. أخشى أن ينتهي بي المطاف مثل والدي”.
الأطفال في الواجهة: “لا أريد ترك جدتي”
تأثير الترحيل لا يقف عند حدود السياسة. ابنه آكان (11 عاماً) يعبّر عن حزنه العميق، قائلاً: “أصعب شيء هو أن أترك أصدقائي وجدتي… لا أريد مغادرة السويد”.
أما ابنته الصغرى، فقد وُلدت في السويد، ولم تطأ قدمها إيران قط.
وأثارت قضية العائلة تعاطفاً محلياً، حيث وجه عدد من السياسيين عن حزب الوسط (C) في مقاطعة كالمر رسالة مفتوحة إلى برلمانيّي اليمين، مطالبين بمراجعة القانون الجديد الذي يرونه قاسيًا وغير إنساني.
من جهته، رفض وزير الهجرة يوهان فورسيل (M) الإدلاء بتصريحات مباشرة حول الحالة، لكنه أوضح في بيان أن: “نظام تغيير المسار كان يعاني من ثغرات كبيرة. هناك دلائل على استغلاله من خلال التوظيف الوهمي وتدني الأجور، فضلًا عن استغلال أشخاص في سوق العمل”.
مع تفعيل القانون الجديد، يُحظر على من تلقّوا رفضاً في طلبات اللجوء التحوّل لاحقاً إلى تصاريح عمل، حتى وإن كانوا مندمجين ومساهمين فعلياً في سوق العمل والمجتمع.
بالنسبة لعائلة رحنمون، لم يعد الأمر مسألة قانون فقط، بل مسألة مصير إنساني معلّق بين بيت آمن في السويد، وسجن محتمل في إيران.