SWED24: بحلول عام 2027، سيكون جميع سكان السويد ملزمين باتباع نظام جديد لجمع النفايات من منازلهم، بموجب قانون جديد سيُحدث تغييراً جذرياً في كيفية إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير.
القانون، الذي أُقر في عام 2022 وبدأ تطبيقه بشكل تدريجي، يفرض على جميع البلديات جمع المواد المُفرَزة من المصدر، مثل البلاستيك والمعادن، مباشرة من المنازل بدلاً من الاعتماد على محطات إعادة التدوير التي اعتاد السكان الذهاب إليها بأنفسهم.
ويهدف التشريع إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي، فيما تتحمل الشركات المنتجة للمواد تكلفة هذه الخدمة، بموجب ما يُعرف بمبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج”.
وبحسب ما أكّدته الحكومة السويدية السابقة عند إطلاق المبادرة: “جمع النفايات سيكون مجانيًا للأسر. وستتلقى البلديات تعويضاً مالياً من الشركات المُنتجة”.
تكلفة خفية قد تظهر على رفوف المتاجر
ورغم أن الخدمة ستكون “مجانية ظاهرياً” للأسر، يحذّر خبراء من أن الكلفة النهائية قد يتحمّلها المستهلكون بشكل غير مباشر، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات في الأسواق لتغطية نفقات الشركات المُنتجة.
وقالت هيلينا نيلين، المديرة التنفيذية لجمعية “مسؤولية المنتج في قطاع الأعمال”، في تصريح للإذاعة السويدية: “من المكلف جداً إرسال شاحنات لجمع النفايات من أمام كل منزل، مقارنةً بالنظام القديم حيث كان الناس يجلبون نفاياتهم إلى نقاط التجميع بأنفسهم.”
وحتى الآن، 75 بلدية سويدية فقط تبنّت النظام الجديد، في حين تسعى أكثر من 200 بلدية لإيجاد حلول للتنفيذ الكامل قبل حلول عام 2027.
لكن العقبات لا تقتصر على التمويل، إذ ظهرت شكاوى من بعض المناطق السكنية التي تفتقر إلى المساحات الكافية أو إمكانية وصول شاحنات النفايات، كما أوضحت فريدا غوستافسون، من بلدية يوتوبوري، قائلة: “بعض المواقع لا تتوافر فيها طرق التفاف أو أماكن توقف لشاحنات جمع النفايات، ما يجعل التنفيذ هناك معقداً”.
وبحسب تقديرات الإذاعة السويدية (SR)، فقد ارتفعت كلفة تغليف عبوة الحليب الواحدة من 15 أورِه سابقاً إلى نحو 30 أورِه حالياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 60 أورِه بعد التطبيق الكامل للنظام الجديد.
ويُرجّح أن تنعكس هذه الزيادة مباشرة على المستهلكين، رغم أن القانون يُلزم المنتجين بتحمل العبء الأولي.
وقال كارل إيكرودال، كبير الاقتصاديين في اتحاد شركات الأغذية: “نظرياً، المنتجون يتحمّلون التكاليف، لكن في الواقع، الفاتورة ستصل إلى المستهلك عبر الأسعار المرتفعة”.
إذا نجح التنفيذ الكامل، فإن النظام الجديد سيُعدّ نقلة نوعية في إدارة النفايات على المستوى الأوروبي. لكنه أيضاً يكشف فجوة بين النوايا البيئية والقدرة الواقعية على التطبيق العادل اقتصادياً ولوجستياً، خاصة في المناطق الريفية أو المزدحمة.