SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء 20 مايو، عن مقترحات جديدة تهدف إلى تعديل نظام إيجارات المساكن الجديدة، وذلك ضمن مذكرة تشريعية (lagrådsremiss) وافق عليها مجلس الوزراء. وتستهدف التعديلات نظام الإيجار التقديري (presumtionshyra) الذي يُستخدم حالياً لتحديد الإيجارات في مشاريع البناء الجديدة.
وصرّح وزير البنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون (من حزب الديمقراطيين المسيحيين)، بأن التعديلات تهدف إلى تحفيز بناء المزيد من المساكن للإيجار وتسهيل حركة السكان في سوقي السكن والعمل على حد سواء.
وقال كارلسون: “وجود نظام تسعير إيجارات فعّال هو شرط أساسي لتشجيع الاستثمار في البناء الجديد. المقترحات الحالية تستجيب لمطالب الجهات الفاعلة في سوق الإسكان”.
أبرز التعديلات المقترحة:
1. زيادة مرونة تعديل الإيجارات بمرور الوقت: تُمنح الملاك مرونة أكبر في تعديل الإيجارات تدريجيًا بعد تأجير المساكن الجديدة، ما قد يجعل الاستثمار في البناء أكثر جاذبية. كما يمكن تعيين إيجارات دخول منخفضة لجذب المستأجرين، مما يُعد تطورًا إيجابيًا للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على سكن.
2. توسيع الحالات التي يمكن فيها تعديل الإيجار: بهدف جعل النظام أكثر مرونة، يُقترح السماح بتغيير الإيجار في حالات جديدة، مثل: طلبات فردية من المستأجرين لتجهيزات خاصة وتحديثات تقنية مهمة كتركيب أعمدة شحن للسيارات الكهربائية أو ألواح شمسية.
3. آلية جديدة لتسوية النزاعات بشأن الإيجار التقديري
ستُتاح آليات قانونية جديدة لفض النزاعات المتعلقة بالإيجار التقديري، ما يُفترض أن يجعل المفاوضات أكثر كفاءة، مع القدرة على حل الخلافات بسرعة وبساطة في حال تعذر الاتفاق بين الأطراف.
وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع البناء السكني تحديات كبيرة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتأمل أن تسهم القواعد الجديدة في زيادة المعروض من المساكن بالإيجار، مما يعزز حركة الانتقال الجغرافي وفرص العمل في جميع أنحاء البلاد.