أكدت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، ماجدالينا أندرشون، أن سياسة الهجرة الصارمة التي يتبعها الحزب “لا تزال قائمة دون أي لبس”، رغم إجراء تعديلات على صياغة المقترحات المتعلقة بالهجرة في البرنامج الحزبي الجديد.
وجاء تصريح أندرشون بعد أن أثار مقترح سابق ورد في مسودة البرنامج حول “ضرورة وجود سياسة هجرة صارمة” جدلاً داخل الحزب، مما دفع القيادة إلى تعديل الصياغة إلى “سياسة هجرة مستدامة وطويلة الأمد، يجب أن تبقى صارمة على المدى المنظور”. ورغم التعديل، شددت أندرشون على أن التغيير لا يعكس تحوّلاً في الموقف، بل هو “توضيح وليس تعديلًا في الجوهر”.
وقالت في تصريحاتها بعد اعتماد البرنامج الجديد: “أن تبقى سياسة الهجرة الصارمة قائمة هو أمر لا جدال فيه”.
جدل داخلي واعتراضات
رغم إقرار البرنامج بالأغلبية، عبّر عدد من مندوبي المؤتمر عن استيائهم من الاستمرار في تبني سياسة هجرة مشددة. وقالت سارة كوكا سلام، رئيسة جمعية “الإيمان والتضامن” التابعة للحزب: “إذا أردنا أن نكون حزبًا يدافع عن كرامة الإنسان وحقه في اللجوء والبقاء، فإن سياسة الهجرة الصارمة لا تنتمي إلى مستقبلنا”.
برنامج جديد بخطوات كبيرة
وقد اعتمد الحزب الاشتراكي الديمقراطي برنامجه السياسي الجديد، وهو الأول منذ عام 2013. واعتبرت أندرشون أن البرنامج يتضمن “خطوات كبيرة”، مشيرة إلى أن الدولة يجب أن تعود للعب دورها في قيادة التطورات المجتمعية بعد سنوات من التراجع السياسي، في ظل تفشي الجريمة المنظمة وتزايد التفاوت الاجتماعي.
ومن أبرز ما تضمنه البرنامج الجديد، التركيز على تعزيز التماسك المجتمعي، وتوسيع السياسات الجنائية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود.
كما شهدت النقاشات جدلاً حول قضية الأرباح في مؤسسات الرفاهة العامة، حيث طالبت بعض الفروع الحزبية مثل غوتنبرغ وسكاره بوري، بحظر شامل للأرباح في جميع مؤسسات الرفاهة الممولة من الضرائب، وليس فقط في المدارس. لكن المقترح لم يُقرّ بعد التصويت. “هناك خطأ عميق في أن يجني البعض أرباحًا من تعليم أطفالنا، أو علاج مرضانا، أو رعاية كبار السن”، وفق ما قالته يوهانا سفينسون، مندوبة من سكاره بوري.