SWED24: في خطوة غير مسبوقة لمكافحة الاحتيال الرقمي، تمكّن تعاون جديد بين الشرطة السويدية، هيئة حماية المستهلك، وأكبر البنوك في البلاد من إحباط عمليات احتيال إلكتروني عبر متاجر وهمية على الإنترنت بقيمة بلغت 134 مليون كرونة خلال ثلاثة أشهر فقط.
وتُعد هذه النتيجة قفزة كبيرة مقارنة بفترة رقابية سابقة، إذ تمّت زيادة حجم عمليات الاحتيال المُحبطة بـ57 مليون كرونة، أي بنسبة 74%.
المبادرة، التي ضمّت الشرطة، Konsumentverket، وبنوك Handelsbanken، Nordea، SEB، وSwedbank، اعتمدت على إنشاء آلية سريعة لتبادل المعلومات بين الجهات بهدف التعرّف على المواقع المشبوهة وإيقاف المعاملات المالية قبل اكتمالها.
وقالت آنا-لينا تابّر، مديرة المشروع في مركز مكافحة الاحتيال الوطني بالشرطة: “المتاجر الإلكترونية المزيفة والنماذج غير النزيهة أصبحت مشكلة متزايدة. لا يقتصر الضرر على عدم استلام السلع المدفوعة، بل يمتد أيضاً إلى سرقة بيانات البطاقات المصرفية وبيعها في السوق السوداء”.
أرقام لافتة ونتائج ملموسة
- تم رفض ما يقرب من 239 ألف عملية شراء على مواقع مشتبه بها.
- تم حظر الدفع على أكثر من 1300 موقع الكتروني مشبوه.
- التعاون ساعد في منع غسل الأموال وتمويل نشاطات مشبوهة.
وقالت أدنا ييتش، المحامية في Konsumentverket: “تلقينا عدداً كبيراً من الشكاوى من المستهلكين حول متاجر مشكوك فيها. في هذا المشروع، قمنا بمشاركة تلك المعلومات مع الشرطة، مما ساعد في تتبع مصادر الخطر بدقة أكبر”.
شبكات تسهّل الاحتيال
لم يقتصر العمل على إيقاف المواقع، بل تمكن الفريق من التعرف على شركات تقدم خدمات دفع لتلك المتاجر المزيفة، مما يسمح لها بجمع الأموال من ضحاياها بسرعة وكفاءة.
وأوضحت تابّر: “عندما يُرفض الدفع، قد يشعر الزبون بالإحباط، لكن ذلك قد يكون إنذاراً حيوياً أن أموالك كانت على وشك أن تُسرق”.
وأكّدت السلطات أن المشروع لم يشمل تبادل أي بيانات شخصية بين الجهات المعنية، كما لم يقم Konsumentverket بإجراء تحقيقات خاصة بالشركات التي تستخدم نموذج الدروبشيبينغ. بل كانت البنوك هي الجهة التي حللت سلوك المستلمين وقررت من يجب حظره.