SWED24: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن خفض ملحوظ لتوقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية التباطؤ العالمي وزيادة الضغوط التجارية بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
وأكدت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في السويد تسير أبطأ من التوقعات السابقة.
وقالت سفانتيسون خلال مؤتمر صحفي: “قمنا بمراجعة التوقعات وخفضناها. وهذا ما تفعله دول أخرى أيضاً في ظل الظروف الحالية”.
وبحسب البيانات الجديدة، فإن الحكومة خفّضت توقعات النمو لعام 2025 من 2.1% إلى 1.8%، مع تحذير من أن الرقم “غير مؤكد” وقد يتغيّر سلباً أو إيجاباً حسب التطورات القادمة.
أما بالنسبة لعام 2026، فقد كان الانخفاض أكثر وضوحاً، إذ تراجعت التقديرات من 2.8% إلى 2.3%، ما يشير إلى كساد اقتصادي أطول مما كان متوقعاً.
المستهلكون يشعرون بالقلق
تزامناً مع ذلك، أظهرت الحكومة في تقديراتها أن ثقة الأسر السويدية ما تزال منخفضة، وأن التشاؤم الاقتصادي بات أكثر انتشاراً في الأوساط الشعبية.
وتابعت سفانتيسون: “هذا القلق مبرّر ويجب التعامل معه بجدية. من الواضح أن التعافي الذي رأيناه العام الماضي قد تعثّر”.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل العمل على ضمان الاستقرار المالي واتباع سياسة اقتصادية “تملك اتجاهاً واضحاً” رغم التقلبات المحتملة.