SWED24: في تحول لافت في الموقف السياسي السويدي، اعتبرت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد أن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من قبل إسرائيل قد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، بل و”جريمة حرب”، على حد تعبيرها
وفي مقابلة مع برنامج “لورداغس إنترفيو” عبر راديو إيكوت، قالت الوزيرة عن الوضع في غزة:”من غير المقبول استخدام الجوع كسلاح أو لأغراض سياسية، وإذا لم يكن هناك أي توضيح لكيفية إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل خطر المجاعة، فمن الصعب جدًا رؤية أن هذا يتوافق مع القانون الدولي”.
اتهامات بجرائم حرب… وتحقيقات محتملة
وأشارت الوزيرة إلى أن استخدام المجاعة كوسيلة في النزاعات المسلحة يُعد جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي، مضيفة:”لذلك من الضروري أن تقوم المحاكم بالتحقيق في هذه الأفعال”.
تأتي هذه التصريحات بعد انتقادات متزايدة وُجهت للحكومة السويدية، وخصوصاً من المعارضة وخبراء حقوق الإنسان، لعدم اتخاذ موقف أكثر حدة تجاه سياسات إسرائيل في غزة. غير أن الحكومة بدأت منذ منتصف مايو بتصعيد لهجتها الدبلوماسية، بحسب مراقبين.
وبادرت السويد إلى دعم مراجعة الاتفاقية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما دفعت باتجاه فرض عقوبات أوروبية على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، تحديداً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
استدعاء السفير الإسرائيلي
وفي خطوة دبلوماسية نادرة، استدعت الخارجية السويدية مؤخرًا السفير الإسرائيلي في ستوكهولم لتقديم احتجاج رسمي بشأن الوضع في غزة، في مؤشر على تصاعد الاستياء السويدي من التطورات الميدانية.
واختتمت الوزيرة حديثها بالقول: “ما نشهده خلال الأسابيع الأخيرة هو تطورات خطيرة للغاية. الطريقة التي سنتعامل بها مع هذه الأزمة مستقبلاً ستُحدّد في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة”.