SWED24: أطلقت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، ووزيرة الشؤون الاجتماعية أنيا تينيه، تحذيراً مشتركاً من تداعيات مجموعة مقترحات طرحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي اعتبرتا أنها ستفرض أعباءً مالية إضافية على المواطنين العاملين، والشركات السويدية، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي مقال نُشر على صفحات صحيفة Dagens Industri، قالت الوزيرتان إن “العمال وأرباب العمل هم من سيدفعون الثمن في النهاية”، مشيرتين إلى أن القرارات المطروحة تشمل:
- إلغاء خصم اليوم الأول من الإجازة المرضية (karensavdraget).
- رفع تعويضات التأمين الصحي.
- تقليص ساعات العمل الأسبوعية.
وأكدت الوزيرتان أن هذه السياسات “ستكلف العاملين دافعي الضرائب مبالغ طائلة”، وأوضحتا أن الأموال اللازمة لتمويل هذه القرارات سيتم جمعها من جيوب الذين يذهبون إلى وظائفهم يومياً، في حين تتراجع الحوافز لمَن لا يعملون، على حد وصفهما.
الاشتراكي الديمقراطي: المسألة “عدالة واحترام”
من جهتها، دافعت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماغدالينا أندرسون، عن هذه المقترحات معتبرة أنها ترتكز على “العدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أن خصم اليوم الأول من الإجازة المرضية يضر بالأشخاص الذين لا يمكنهم العمل من المنزل، مثل العاملين في قطاعات الرعاية الصحية، التجارة، والنقل.
كما أكدت القيادية أنيكا ستراندهيل على أهمية تقليص ساعات العمل، موضحة أن السويد لديها أطول حياة مهنية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات السويدية عن قلقه الشديد من تأثير تقليص ساعات العمل على الاقتصاد الوطني، مقدّراً أن خفض ساعات العمل من 40 إلى 35 ساعة أسبوعياً قد يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 509 مليارات كرونة سنوياً، ما يعادل نحو 46 ألف كرونة لكل مواطن.
وجاء في بيان للاتحاد: “إن الحفاظ على مستوى الرفاهية الحالي سيتطلب زيادة الضرائب بنحو 2400 كرونة شهرياً لكل شخص بالغ”.
وسط هذا الجدل الحاد، يظل مستقبل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في السويد مفتوحاً على جميع الاحتمالات، مع اقتراب الانتخابات القادمة، واحتدام النقاش حول أولوية العدالة الاجتماعية مقابل الاستقرار المالي.