SWED24: من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل في السويد خلال السنوات القادمة، بغض النظر عن الحزب أو الائتلاف الذي سيتولى الحكم بعد الانتخابات البرلمانية القادمة. السبب الرئيسي يعود إلى نظام تجارة الانبعاثات الجديد للاتحاد الأوروبي (ETS 2)، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2027.
النظام الجديد، الذي صادقت عليه السويد ضمن التزاماتها المناخية الأوروبية، يفرض على الشركات التي تبيع الوقود الأحفوري شراء حقوق انبعاثات الكربون، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الوقود بشكل ملموس.
وفقاً لتقديرات أولية، فإن حقوق الانبعاث المباعة مسبقًا بلغت 74 يورو للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل زيادة تُقدّر بـ 2.5 كرونة لكل لتر من البنزين أو الديزل.
الخبير الاقتصادي جون هاسلر، أستاذ الاقتصاد الوطني والمحقق السابق في شؤون المناخ لدى الحكومة، وصف هذه التقديرات بأنها “أفضل مؤشر لما يمكن أن نتوقعه مستقبلاً”، مشيرًا إلى أن هامش المناورة أمام السويد محدود جدًا، نظرًا لأن الضرائب على الوقود في البلاد باتت تلامس الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.
ضريبة منخفضة – ولكن إلى متى؟
في السياق الأوروبي، تعتبر السويد حالياً واحدة من الدول التي تملك أدنى مستويات أسعار الوقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرارات حكومية سابقة بخفض الضرائب على المحروقات.
لكن مع دخول ETS 2 حيز التنفيذ، لن يكون بإمكان الحكومة تعويض الزيادة بأساليب تقليدية كخفض الضرائب. ووفقاً لهاسلر، فإن إمكانية خفض إضافي لا تتجاوز “نصف كرونة على الأكثر”.
الدولة السويدية ستجني المليارات
ورغم التحديات المتوقعة للأسر والسائقين، إلا أن النظام الجديد سيعود أيضًا بفوائد مالية ضخمة على الدولة السويدية. حيث ستحصل السويد على حصة من عائدات الاتحاد الأوروبي من تجارة الانبعاثات، والتي قد تصل إلى 10 مليارات كرونة سنوياً.
ويؤكد هاسلر أن “هناك قيمة رمزية كبيرة” في تخصيص هذه العائدات لما يُعرف بـمكافآت المناخ للأسر، أو دعم سكان المناطق الريفية التي لا تملك بدائل عملية لاستخدام السيارات.
بينما ترى أحزاب مثل البيئة (Miljöpartiet) أن ارتفاع الأسعار خطوة ضرورية للحد من الانبعاثات، فإن الجدل السياسي حول كيفية التعامل مع الأثر الاقتصادي لهذه الزيادات سيبقى مستمرًا حتى بعد الانتخابات القادمة.