في تحرك سياسي لافت، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عن نيته تسريع العمل على تشديد قوانين ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، معبّراً عن “نفاد صبره”، في ظل ما وصفه بتراجع ثقة السويديين في سياسة الهجرة والعدالة.
جاء ذلك بعد استقباله الأسبوع الماضي تقريراً حكومياً يقترح تعديلات صارمة على القانون، والذي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2027. لكن فورشيل أعلن أنه سيسعى لإدخال التعديلات “بأسرع ما يمكن”.
أقل من 3% من المدانين يُرحّلون
وبحسب التقرير، فإن من بين 69,854 حكماً صدر بحق مواطنين أجانب في السويد خلال الفترة بين 2020 و2023، شملت قرارات الترحيل فقط 1,982 حالة، أي ما يعادل 2.8%. وهي نسبة أقل حتى من الفترة 2015-2019، التي بلغت 4.4%.
الوزير فورشيل أشار إلى أن هذه النسبة “مخيبة للآمال”، وصرّح بأنه يطمح إلى ستة أضعاف هذا العدد من قرارات الترحيل بموجب التعديلات الجديدة.
جرائم خطيرة بلا ترحيل: القضية التي فجّرت الجدل
استشهد فورشيل بقضية هزّت الرأي العام، حين أُدين رجل بريطاني باغتصاب امرأة داخل منزلها، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف والترحيل مدى الحياة. لكن محكمة الاستئناف خفّضت العقوبة إلى ست سنوات ونصف وألغت قرار الترحيل. وقال فورشيل: “هذا انتهاك لحقوق الضحايا، ويقوض ثقة الناس في النظام.”
تغييرات مقترحة: إلزام الادعاء بطلب الترحيل
من أبرز التعديلات المقترحة إلزام الادعاء العام بطلب الترحيل تلقائياً في القضايا التي تستدعي ذلك. حالياً، لا يُلزم القانون الادعاء بتقديم هذا الطلب، وأظهرت مراجعة نشرتها صحيفة إكسبريسن أن المدّعين امتنعوا عن طلب الترحيل في نحو 30% من قضايا الاغتصاب بحق أجانب العام الماضي.
فورشيل: “قضيتي الأهم”
ختم الوزير حديثه قائلاً: “هذه واحدة من أهم القضايا التي أعمل عليها. أريد أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، لأنه مسألة عدالة وثقة مجتمع.”
إذا تم اعتماد التعديلات، ستكون كل جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مبرراً قانونياً للترحيل – ما يُعد تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة والعقوبات الجنائية في السويد.