SWED24: في خطوة جديدة لتعزيز جهود مكافحة الجريمة والغش، أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء السرية بين الهيئات الحكومية وتسهيل تبادل المعلومات فيما بينها، وذلك في حالات تتعلق بالتحقيقات الجنائية أو التعامل مع الانتهاكات الإدارية والمالية.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر، برفقة ممثلين عن أحزاب تيدو الشريكة في الحكومة، حيث تم تقديم مذكرة تشريعية تقترح إدراج قاعدة عامة لكسر السرية بين الجهات الرسمية.
وقال سترومر:”نريد منح جميع السلطات فرصاً أكبر لتبادل المعلومات الضرورية، بهدف الكشف عن الجريمة ووقف الأنشطة المشبوهة”.
ويشمل الاقتراح السماح بتبادل بيانات الأفراد بين الهيئات العامة، إذا كانت المعلومات مطلوبة في إطار:
- التحقيقات الجنائية
- منع الجريمة أو الغش
- رصد المدفوعات الخاطئة من أنظمة الرفاهية
- أو معالجة الانتهاكات التنظيمية.
استثناءات ومراعاة للخصوصية
ورغم الطابع الواسع للتعديل المقترح، أكدت الحكومة أن بعض البيانات الحساسة، مثل تلك المتعلقة بالصحة والرعاية، ستظل محفوظة بسرية تامة، ولن تخضع لتبادل غير مبرر.
كما أوضحت الحكومة أن توازن المصالح سيكون عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان يحق لجهة ما الوصول إلى معلومة معينة.
سلسلة من التعديلات القانونية
يأتي هذا التطور كحلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات، ومنها: فرض التبادل الإجباري للبيانات بين البلديات وصناديق البطالة (الأكاسا) والجهات الحكومية لمواجهة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية وإلزام المدارس والبلديات منذ الأول من أبريل بمشاركة المعلومات مع الشرطة.
وتنص المقترحات الجديدة على أن يشمل تبادل المعلومات كافة الجهات العامة، سواء كانت حكومية أو بلدية، إضافة إلى بعض الجهات الخاصة مثل صناديق التأمين ضد البطالة.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025.